«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مشتركة مع غرفة مكة المكرمة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في سبيل تطوير الممارسة القانونية، وتمكين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وعمَل المحامين لخدمة قطاع الأعمال، وتحديد أُطُر وسبُل التعاون بين الطرفين حول الموضوعات المشتركة ذات العلاقة بأعمال كلٍّ منهما، ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دعم قطاع الأعمال والأنشطة المتصلة به.

ووُقِّعت الاتفاقية في مقر غرفة مكة المكرمة، ومَثَّل هيئة المحامين رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالد أبو راشد، فيما مثَّل غرفة مكة المكرمة الأمين العام المهندس عصمت بن عبد الكريم معتوق.

وتضمَّنت الاتفاقية دَعْم قطاع الأعمال ورجال الأعمال، وتقديم الخدمات المهنية؛ مِن خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، وعقد الاجتماعات الدورية للجان المحامين التابعة للهيئة في مقر مكة المكرمة.

وتسعى الاتفاقية إلى عَقْد البرامج التدريبية المتخصصة في التنظيمات المتعلقة بقطاع الأعمال وقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتنسيق مع الغرفة، والمشاركة في استطلاع مرئيات العموم لمشروعات الأنظمة واللوائح، ووَضْع آلية لتلقِّي ملاحظات ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم في جوانب المهنة، كما تسعى الاتفاقية إلى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ووِرَش العمل المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مقر غرفة مكة المكرمة، ونشر المعرفة والثقافة القانونية لقطاع الأعمال ورجال الأعمال.