«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح تقرير لشركة جدوى للاستثمار تعرض النفط، إلى جانب معظم الأصول الخطرة، لضربة كبيرة نتيجة الاضطرابات التي حدثت في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، في أعقاب انهيار أو إنقاذ مجموعة من البنوك الأمريكية، والاستحواذ الإجباري على بنك كريدي سويس. هبطت أسعار خام برنت، الذي بقي يتداول في نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل منذ بداية العام، إلى 72 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، مع اندلاع الأزمة.

استجاب تحالف أوبك وشركائها بقوة، وجاء إعلانهم في مطلع أبريل بخفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً ابتداءً من مايو. وأدى هذا الإعلان، الذي فاجأ الأسواق، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 5 بالمائة.

ويبدو أن هذا الخفض يعكس مخاوف أوبك بشأن الآفاق المستقبلية للولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تؤثر الارتفاعات المتعددة في أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي. ولكن، قد يكون في هذه المخاوف تقليل من التأثير المرتقب للنهضة الاقتصادية في الصين ما بعد جائحة كوفيد، والتي يفترض أن تؤدي إلى تعزيز الطلب على النفط، مع توسع النشاط من المستهلك إلى التصنيع والاستثمار.

كذلك، يكتنف عدم اليقين الإمدادات من روسيا والولايات المتحدة. لم تواجه روسيا مشكلة كبيرة في العثور على مشترين لصادراتها من النفط الخام (وإن كان ذلك بتخفيضات كبيرة)، لكنها تكافح الآن لطرح جميع صادرات منتجاتها. من ناحية أخرى ، يتعين على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التعامل مع ارتفاع كبير في تكلفة رأس المال، والتداعيات المحتملة من الأزمة المصرفية الأمريكية.

تشير تلك العوامل مجتمعة إلى أن سوق النفط سيصبح محكماً بشدة خلال العام. هذا الإحكام سيتيح لمتوسط أسعار خام برنت أن يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل، وتبقى المخاطر متوازنة على نطاق واسع. فالطلب سيتسارع في عام 2024، لكن أوبك يتوقع أن تستفيد كذلك من هذا الطلب بزيادة الإنتاج. لذا، نتوقع أن تتراجع أسعار خام برنت قليلاً إلى 87 دولاراً للبرميل العام القادم.