«الجزيرة» - الاقتصاد:

أدرجت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام 2023 م عشرة مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي. وأبرزت الوزارة المشروعات التي شملت 6 أنظمة و4 لوائح، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما اللوائح الأربعة فهي ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية. ويعود إصدار الوزارة نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون داعماً للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق منهجية واضحة ورؤية متكاملة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري.

ويعد النشاط التجاري أحد المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني التي حققت نمواً فاق التوقعات في العام 2022 بمعدل 7.8 % وهو ما يؤكد نجاح إصلاحات البيئة التشريعية وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري وتحسين مؤشرات تنافسية وجاذبية قطاع الأعمال في المملكة. وتظهر نشرة التجارة أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في سجلات الشركات والمؤسسات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا العام الجاري، وأبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة كتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة الحاسوبية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، وإنتاج الأفلام السينمائية، ومدن التسلية والألعاب، وأنشطة الفنادق والسياحة والسفر. كما اهتمت النشرة بإيضاح حجم توزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وبيانات سجلات سيدات الأعمال، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بيان إسهامات الأنظمة واللوائح في تحسين جاذبية قطاع الأعمال.