«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الأول من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 56 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي ويعد هذا الرقم أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها وبنسبة زيادة 14% عن الربع المماثل من عام 2022م. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 56 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 27 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 43 طلباً من أصل 56 طلباً، أي ما يمثل 77 %، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلباً بنسبة 20 % من إجمالي الطلبات وطلبي اندماج بنسبة 3 % من إجمالي الطلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعات التحويلية ب 17 طلباً مايمثل 23 % من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 12 طلباً مايمثل 12%من الطلبات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركات بـ 6 طلبات مايمثل 11% من الطلبات. وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 54 % من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2023م.