«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت ورشة العمل الفنية التي نظمها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بعنوان «القضايا القانونية في المالية الإسلامية»، بهدف مراجعة المعايير واللوائح الخاصة بالتمويل الإسلامي من منظور قانوني. وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية، ودراسة حالات عملية، ومناقشات تفاعلية معمقة حول القضايا القانونية في التمويل الإسلامي، إضافةً إلى شرح مواضيع تتضمن تطوير الصناعة والآفاق المستقبلية، وأسس ومجالات التمويل الإسلامي، والتحديات التي تواجه الصناعة في هذا المجال. وسلطت الورشة الضوء على تراخيص البنوك الإسلامية وتنظيماتها، ودور هيئات الرقابة الشرعية، والتحكيم في تسوية المنازعات، والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، مع التركيز على الأطر القانونية. وناقشت الأوراق المطروحة في الورشة دور المجلس العام في تطوير ونمو الصناعة من خلال طرح عدة مبادرات تركز على تبادل المعرفة، وبناء القدرات المهنية ومهارات منتسبي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من المؤسسات الأعضاء وأصحاب المصالح.