«الجزيرة» - الاقتصاد:
دعا مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، المسؤولين الحكوميين ذوي الاختصاص، وخبراء الاقتصاد والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمواطنين المهتمين بقضايا الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة باقتراح القضايا الرئيسية ذات البعد الإستراتيجي التي تخص الاقتصاد الوطني والتي يرون أولويتها لتكون موضوعات للدراسات الاقتصادية والتنموية التي سيتناولها المنتدى في دورته الحادية عشرة. وحث رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي الجميع بالمشاركة في اقتراح الموضوعات التي يرون أهميتها الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتزويد المنتدى بها من خلال ملء الاستبانات التي سيقوم المنتدى بإرسالها إليهم إلكترونياً. ولفت الراجحي إلى أن الموضوعات التي سيتم اختيارها ينبغي أن تغطي المحاور الخمسة التي تحدد القطاعات الاقتصادية والتي اصطلح المنتدى على الالتزام بها عبر مسيرته خلال الدورات العشر السابقة، وتشمل: البيئة التشريعية والإجراءات، قطاع الأعمال، الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، والبنية التحتية.
كما أوضح أن المنتدى يتبنى نهجاً علمياً رصيناً في هذا المجال، بهدف ضمان بلورة أفضل وأهم القضايا التي تخدم برامج وخطط المملكة لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءته ومقدرته التنافسية عالمياً وإقليمياً، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعتماد على مداخيل البترول. وقال الراجحي إن أهم ما يتميز به هذا النهج هو توسيع دائرة المشاركة في انتخاب قضايا الدراسات، واستقطاب قادة الفكر الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي، إضافة إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل رئيسية تضم نخبة واسعة من هذه الشخصيات للاتفاق على القضايا بصورة نهائية، ثم في خطوة لاحقة يتم اختيار أفضل الجهات البحثية والاستشارية لإعداد الدراسات بمواصفات عالية من العمق والرصانة.
وعبر رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بما سجله المنتدى عبر دوراته السابقة من تشخيص وبلورة أهم وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وإجراء دراسات جادة بشأنها، ترفع توصياتها في نهاية كل دورة إلى المقام السامي للتوجيه بتطبيق ما يساهم منها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.