وكالات - لندن:

رفضت محكمة العدل الدولية، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة نحو ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت في حكمها المعقد بأن أميركا أخطأت بتجميد أصول إيرانية. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الجزء الأكبر من القضية ركز على «البنك المركزي» وأصوله المجمدة البالغة 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المودعة في حساب «سيتي بنك» في نيويورك. ورأت المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لكن عدّت أن واشنطن «انتهكت» حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. بدورها؛ ذكرت وكالة «رويترز» أن إيران حققت انتصاراً جزئياً عندما أمر قضاة المحكمة الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيجري تحديد قيمتها لاحقاً وذلك بدعوى انتهاك معاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 بين الولايات المتحدة وإيران. وذلك بعد أسبوع من قرار أصدرته قاضية اتحادية في نيويورك يأمر «البنك المركزي الإيراني» ووسيطاً أوروبياً بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود أميركيين قضوا بتفجير ثكنة في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى مرتبطة بطهران.

واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية بردّ طلب إيران «انتصار كبير» لها. وأعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية، الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي: «إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية».