علي الصحن

«طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 23/3/1444هـ، في قرارٍ أصدره خلال الجلسة وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، ودعا المجلس في قراره الوزارة بربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنوياً» (واس).

ما طالب به مجلس الشورى الموقر، هو مطلب معظم الرياضيين، والذين يرون أن في استمرار مشاكل الأندية وقضاياها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يمس سمعة الرياضة السعودية، وأن وزارة الرياضة مطالبة باتخاذ ما يلزم للحد من هذه القضايا، وأن الأمر لا ينتهي فقط عند إيجاد الحلول ومساعدة الأندية في تجاوزها، بل ووضع الإجراءات اللازمة لتلافيها، وإن كنت أرى أن الإجراءات موجودة، ولكنها تحتاج إلى تفعيل.

وكنت قد كتبت هنا (02 أغسطس 2018) أن: «الأندية تحتاج اليوم أكثر مما قبل للعمل المؤسسي المنظم، الذي لا يتضرر من استقالة رئيس ولا حضور آخر، وتحتاج إلى هياكل تنظيمية وأدلة إجراءات وسياسات تحرك عجلة العمل فيها، فلا تتوقف لأي عارض، وأن يتم التنظيم المالي وإعداد قوائم مالية في فترات دورية توضح الموقف المالي للنادي من أجل ضبط المصروفات وضمان السيطرة على الديون قبل تضخمها...»، وهنا أشير إلى ما تضمنته المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بشأن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث يكون مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق، والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة من وزارة الرياضة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها، ومنها:

1 - توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي.

2- التنازل عن حقوق مستحقة للنادي حالية أو مستقبلية دون موافقة الوزارة».

تقوم وزارة الرياضة مشكورة بتقديم الدعم اللازم للأندية وتحرص على الحفاظ على سمعة الرياضة السعودية، وهذا يوجب التأكيد على الأندية بالحرص على عدم التوسع في التعاقدات، حل مشاكلها مع اللاعبين والمدربين الأجانب قبل وصولها إلى المنظمات الدولية، التأكيد على الأندية بعدم تنفيذ تعاقدات لا تملك الملاءة المالية الكافية لسدادها، تحمل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولياتهم القانونية مقابل أي مخالفة، ومن ذلك أيضاً أن يكون هناك تقدير للأندية التي تنجح في تحقيق مدخولات إضافية عن طريق استثمار أصولها وسمعتها وقيمة شعارها وحجم مدرجها، وتتجنب الدخول في مشاكل مالية والتزامات توقعها في قضايا دولية مستمرة.

إن المطلوب ليس تسوية القضايا العالقة فقط، بل وضع حد نهائي لها، وألا يتكرر وقوع الأندية في حبائلها.