«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع النظام الوطني للطيف الترددي، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة مورد الطيف الترددي على المستوى الوطني، ورفع كفاءة استخدامه، وتمكين استخدامات التقنيات الراديوية لمختلف القطاعات.

وأوضحت الهيئة أبرز عناصر مشروع النظام الوطني للطيف الترددي، ومنها حوكمة استخدام الطيف الترددي، ومهام ومسؤوليات مستخدميه، كما يشمل الإطار القانوني للأنشطة الرئيسية لإدارة الطيف الترددي كتوزيع الترددات على مختلف الخدمات والتطبيقات اللا سلكية، إضافة إلى ترخيص استخدام الترددات للأجهزة اللاسلكية، وأعمال الرصد والمراقبة، للحد من التداخلات اللاسلكية الضارة، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامه.

ويأتي هذا النظام انطلاقا من دور الهيئة في إدارة مورد الطيف الترددي ورفع كفاءة استخدامه في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، للحفاظ على هذا المورد المحدود بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتمكين إتاحته لجميع القطاعات الوطنية الأمنية والعسكرية، والفضاء، والاتصالات، والنقل، والإعلام، وغيرها، إضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للطيف الترددي.

وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى الوسائل المتاحة لاستقبال المرئيات، حتى تاريخ 4 مايو 2023.