الدمام - عيسى الخاطر:
عقدت غرفة الشرقية ممثلةً بلجنة الزراعة والغذاء بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل استعرضت صناعة الأعلاف وأبرز تحدياتها، وذلك بمقر الغرفة الرئيس. وأكد مدير إدارة الأعلاف بالهيئة عبدالإله بن محمد النجيمي، أن ممارسة النشاط يتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، لتقوم الهيئة - بعد ذلك - بترخيص المنشآت من خلال نظام السجل الوطني للأعلاف، ومراقبتها عبر الزيارات التفتيشية وبرامج الرصد، وتسجيل المنتجات من خلال نظام السجل الوطني للأعلاف بحسب التصنيفات المعتمدة لدى الهيئة.
وقال النجيمي خلال الورشة التي أدارها رئيس اللجنة محمد بن ناصر آل دايل، إن مجموع المنتجات المسجلة منذ العام 2015 وحتى 2022 أكثر من 12 ألف منتج، علماً أن مجموع المنشآت الواقعة تحت رقابة الهيئة بالقطاع الشرقي أكثر من 150 منشأة. ولفت إلى أن جميع المنشآت يتم تقييمها وتحفيزها بهدف رفع جودة منتجاتها ويتم بعد كل زيارة تفتيشية تزويد المنشأة بنتيجة التقييم الخاصة بالزيارة، وذلك عبر برنامج «تقييم»، الذي وضع للتأكد من التزام المنشأة بتطبيق معايير الصحة والسلامة، وتقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة وضمان التطبيق الأمثل لبرامج السلامة في المنشآت والعاملين عليها، و دعم الصادرات غير النفطية، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي، واطلاع المستهلك على نتائج التقييم الخاصة بالمنشآت حسب التواريخ المحددة عبر موقع الهيئة نهاية كل سنة ميلادية، ورفع ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.
وحول التقييم الذاتي الإلكتروني أبان النجيمي بأنه مبادرة تطمح لخلق أعلى درجات الالتزام والامتثال للأنظمة والمتطلبات والاشتراطات ذات العلاقة بالهيئة العامة للغذاء والدواء. وذلك من خلال تقييم المنشاة لنفسها ذاتياً وقياس مدى التزامها بالأنظمة واللوائح والاشتراطات ذات العلاقة، ومن ثم اتخاذ المنشأة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح أوضاعها.
ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة الشفافية في تعامل المنشآت مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وزيادة وعي المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات، وحصر جميع المتطلبات والاشتراطات وتقديمها بشكل ميسر ومحدث للمنشأة، كما تعد أداة تساعد المنشأة لقياس نسبة امتثالها، وتمكين المنشآت من تقييم مدى التزامها بالمتطلبات والاشتراطات والعمل على تصحيح حالات عدم المطابقة، وتهيئة المنشآت لزيارة مفتش الهيئة، وتقليل فرصة الوقوع بالمخالفات في الزيارات التفتيشية.