«الجزيرة» - الاقتصاد:

قامت بعثة فنية من معهد البنك الإسلامي للتنمية، بزيارة أوزبكستان، استمرت أربعة أيام، التقت خلالها أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة مشاريع ومبادرات التمويل الإسلامي في البلاد، بحضور أخصائي التمويل الإسلامي الرئيسي يحيى الرحمن وأخصائي التمويل الإسلامي الأول خالد جواهر. وتعمل البعثة على تقييم التقدم المحرز في المشاريع الجارية في أوزبكستان وتجريب إطار التقييم القطري للتمويل الإسلامي، وهو أداة مطورة حديثًا تسمح بتقييم النظام البيئي المالي الإسلامي لبلد ما. ويهدف التقييم إلى مساعدة البنك الإسلامي للتنمية الإسلامية في تحديد ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية للبلدان الأعضاء لبناء صناعة تمويل إسلامي ناجحة.

وعقد الفريق اجتماعات مع البنك المركزي الأوزبكي ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بإدخال إطار قانوني وتنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية في أوزبكستان. وناقشت الاجتماعات التعديلات التشريعية المقترحة، وهياكل الحوكمة التنظيمية والخطوات التالية لتوفير بيئة مواتية للأعمال المصرفية الإسلامية، وكذلك مؤسسات الائتمان الإسلامية غير المصرفية والتأمين في أوزبكستان.

كما عُقدت اجتماعات في وزارة الاقتصاد والمالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو الشريك التنفيذي للمشروع لتهيئة بيئة مواتية للصكوك الخضراء في أوزبكستان. وتركزت المناقشات مع المسؤولين من وحدات الضرائب وسوق رأس المال على التعديلات التشريعية المقترحة لتمكين إصدار الصكوك والصكوك الخضراء. ناقش الفريق أيضًا مقترحات لإنشاء حوكمة الشريعة مع المجلس الإسلامي في أوزبكستان بالإضافة إلى متطلبات بناء القدرات المحتملة.

والتقى الفريق بممثلي لجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع تطوير الأوقاف في أوزبكستان. كما التقى مجلس المستثمرين الأجانب، الذي يعمل تحت رئاسة رئيس أوزبكستان، بفريق البنك الإسلامي للتأكيد على أهمية مشاريع التمويل الإسلامي قيد التنفيذ في أوزبكستان ومناقشة الخطوات التالية فيما يتعلق بإدخال التعديلات التشريعية على الخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات الخضراء. الصكوك. هناك طلب كبير على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في أوزبكستان، ومن المتوقع أن تضع مشاريع ومبادرات البنك الإسلامي للتنمية الأساس وتمهد الطريق لصناعة تمويل إسلامي قوية ومرنة في البلاد.