م. بدر بن ناصر الحمدان

تمثل مدينة سدير للصناعة والأعمال التي أنشئت في 2009م أهم المشاريع القطاعية الإستراتيجية على مستوى التنمية المتوازنة في المحور الشمالي لمنطقة الرياض على مساحة 63.936 مليون م² منها 16.9 مليون م² مساحة مطورة والتي تضم 331 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

يشير تقرير «مركز البنية التحتية العالمية» وهو منظمة غير هادفة للربح، أنشأتها مجموعة العشرين، والتي تعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة وشاملة إلى أن مدينة سدير للصناعة والأعمال أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق «مبادئ الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة» (النمو والتنمية المستدامين، الكفاءة الاقتصادية، الاعتبارات البيئية، الاعتبارات الاجتماعية، حوكمة البنية التحتية).

على مستوى التنمية الشاملة فإن تطبيق مفهوم «الحوكمة الحضريَّة» يتمثل في منظومة تعاون مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تهدف إلى التخطيط لرفع مستوى المدن المتاخمة للمراكز الصناعية الكبرى، واليوم مدينة سدير للصناعة والأعمال مرشحة لقيادة هذا الدور على غرار تجارب عالمية مثل «الجبيل الصناعية»، و»ألبرتا هارتلاند الكندية» وغيرها من المشاريع التي تركت تأثيراً إيجابياً في محيطها المكاني.

أعتقد أن مدينة سدير للصناعة والأعمال أمامها فرصة سانحة ليمتد تأثيرها إلى الجيل الجديد من المدن الصغيرة التي تقع في الحزام العمراني المحيط بها أو في نطاقها التنموي، والعمل على تجاوز دورها كمجرد رحم عمراني حاضن للمدينة الصناعية إلى مدن منتجة ومتفاعلة وحيوية، وإحداث تحوّل في مفاهيم إدارتها بتعزيز ثقافة «جودة الحياة الحضرية» تجاه تطوير مفهوم البنية التحتية لهذه المدن، والذي يمكن أن يكون من خلال «برنامج عمل عمراني مستدام» بالشراكة مع البلديات المحلية والأجهزة المعنية بالمرافق الأساسية كأحد أدوار «المسؤولية العمرانية» المتوقعة من هذا المشروع الصناعي الوطني الطموح.