سلمان بن محمد العُمري

يعد موضوع القوى العاملة لدينا وفي دول الخليج محل عناية الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومن قبلهم الجهات ذات العلاقة والباحثين عن فرص العمل من أبناء البلد، وهناك دراسات متعددة حول هذا الجانب من جميع النواحي، بل هناك مؤتمرات وندوات وورش عمل.

وعلى الرغم من توافر المعلومات عن أعداد القوى العاملة وأعمالها ومداخيلها والأعمال التي تمارسها ونوعيات التخصصات التي يمكن الاستغناء عنها وإحلال المواطنين مكانها، إلا أن المعالجات والحلول لا تزال دون المأمول فلا يزال هناك تحايل من قبل أصحاب العمل وخاصة في الشركات الكبيرة والمؤسسات الأهلية والحكومية في تبني أعداد كبيرة من الموظفين الأجانب على حساب المواطنين، ولا أبالغ إذا ما قلت بأن هناك من السعوديين من حملة الشهادات العليا يملكون شهادات علمية متخصصة لم ينالوا فرصتهم في حين أن من يشغل الوظيفة لا يحمل ما يحملونه من شهادات، والبعض جاء من بلدانهم بلا خبرات واكتسبوها لدنيا. كان نقص المعلومات يشكل غموضًا وعائقاً من الجهات ذات العلاقة، أما اليوم فما أعتقد أن هذا الأمر أصبح عائقاً إنما العائق هو في اتخاذ القرار المناسب، وقد تتفاقم الأعداد والإحصاءات بالنسبة لباحثي العمل من الجنسين مستقبلاً ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة بموضوع الإحلال والاعتماد على الموارد البشرية الوطنية، ورفع معدل العامل الوطني حينما لا تزال نسبة الموظفين الأجانب وليس العمالة عالياً في عدد من القطاعات. لقد ألغى شبابنا ومنذ سنوات مقولة بعض الشباب لا يقبل على بعض الأعمال والوظائف لا من حيث النوعية أو من حيث منطقة العمل وساعات الدوام، ورأينا شبابنا في قطاعات مختلفة يقودون أعمالاً إدارية وفنية وبأفضل الأعمال بعد أن أتيحت لهم الفرصة الممكنة للعمل، ولم تعد مقولة البحث عن الراحة والابتعاد عن ممارسة الأنشطة التي يتوافر فيها الجهد مقبولة ومصدقة على الإطلاق. إن أعداد القوى العاملة لا تزال مرتفعة لدينا ولا يزال الاعتماد على الموظفين الأجانب على حساب أبناء الوطن، بل إن هذه العمالة الأجنبية (تفرخ) من بني جنسها في حالة نمو القطاعات وحاجتها للموظفين والعاملين، وما لم تتم معالجة الموضوع فإن آثاره السلبية قد تظهر أمامنا مستقبلاً مع كثرة من تدفع بهم الجامعات من الخريجين، وكذلك الكليات التقنية، ومع زيادة الطلب على الوظائف من الخريجين فلا يقابلها زيادة عرض من قبل مواقع العمل والتوظيف.

إنه لا يمكن الاستغناء بأي حال عن الموارد البشرية والموظفين الأجانب على الإطلاق، وخاصة في بعض التخصصات ولكن النسب لا تزال عالية، وما زلنا بحاجة لسد الاحتياج من هؤلاء، ولكن أن يبقى الموظف الأجنبي في العمل وقد تجاوز الستين عاماً على حساب ابن البلد فهذا غير منصف، وأن تتركز جنسيات معينة في بعض الوظائف وبعض المواقع فهذا أمر مزعج للغاية أيضاً، ولا بد من إجراء دراسات مسحية عملية فورية واتخاذ قرارات مناسبة بالإحلال مبنية على الكفاءة والدراية والاحتياج الفعلي والقدرات وتحليل الوظائف وتوصيفها حتى يمكن تحديد الاحتياج الفعلي.