«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديث نماذج حساب نسبة المحتوى المحلي والتي ستطبق ابتداء من السنة المالية 2022م، حيث تضمن احتساب نسبة إضافية تحفيزية عند الإنفاق على عنصر التقنية المتمثّل في البحث والتطوير، وذلك تماشيًا مع الأولويات والتطلعات الوطنية لتمكين القطاعات الواعدة في المملكة بالإضافة إلى تقليل عدد الموردين المطلوب إدراجهم في نموذج قياس نسبة المحتوى المحلي من 50 إلى 40 مورّدًا، وإضافة بند توضيحي يتعلق بتسويات المخزون. وأوضحت أن النسبة التحفيزية تصل إلى 10 % وتحسب بناء على إجمالي إنفاق شركات القطاع الخاص على البحث والتطوير وتضاف هذه النسبة إلى نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة، مما يعطي ميزة تنافسية في التعاقدات الحكومية حسب سياسات وآليات المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ودعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شركات القطاع الخاص للاطّلاع على نماذج حساب نسبة المحتوى المحلي المحدّثة، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

يُذكر أن عنصر التقنية يعد أحد عناصر المحتوى المحلي والنسبة التحفيزية تتمثل في الإنفاق على البحث والتطوير عند احتساب نسبة المحتوى المحلي، حيث يسهم الإنفاق على البحث والتطوير بشكل رئيس في تطور وتقدم أعمال شركات القطاع الخاص بما يجعلها رائدة في القطاع الذي تنتمي له، وينعكس أثره على الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادًا قائمًا على المعرفة بما يحقق تنويع مصادر الدخل، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز تنافسيّة المملكة عالميًا.