د.علي آل مداوي

صفحة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم.. وسط ترحيب واسع عربي ودولي ستعود المياه إلى مجاريها مع الجارة إيران بعد 7 سنوات من انقطاع تام في العلاقات منذ عام 2016، فقد تم الاتفاق الذي تضمن أهم بنوده، استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي البلدين، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين لتفعيل ذلك ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، وفي هذا الصدد تقرر استئناف الاتفاق الأمني الموقع بينهما عام 2001، وتنفيذ الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي الموقع بتاريخ 27-5-1998م.

ووفقاً لوكالة أنباء «واس»، «صدر بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي نصه:

استجابةً لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتاهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

مبدأ حسن الجوار

وجاء في نص البيان الثلاثي: «انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار ووفقاً لاتفاقيه مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرصا منهما على حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على الروابط الاخوية، وتأكيداً على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية».

وأضاف البيان الثلاثي: «إن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ممتنان لجمهورية العراق وسلطنة عمان على استضافة المحادثات التي جرت بين الجانبين في السنوات 2021 إلى 2022، كما شكرتا قيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لاستضافة ودعم المحادثات التي جرت في هذا البلد ومحاولة جعلها تؤتي ثمارها».

استئناف العلاقات الدبلوماسية

ونتيجة للمحادثات، اتفقت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين وإعادة الممثليات بين البلدين في غضون شهرين. وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

كما شدّد البلدان على احترام سيادة كلّ منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17-4-2001، وكذلك تفعيل الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي الموقع بتاريخ 27-5-1998م.

وأعلنت الدول الثلاث عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

انتهاء 7 سنوات من الجمود في العلاقات

وقد صرح معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني خلال توقيع الاتفاق على استئناف العلاقات بين المملكة وإيران في العاصمة الصينية بكين، «بأن السعودية حرصت على «فتح صفحة جديدة» تقوم على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية».

وقال إن «ترحيب قيادة المملكة بمبادرة رئيس الصين شي جين بينغ يأتي انطلاقًا من نهج المملكة الثابت والمستمر منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات».

الاتفاق بين البلدين

قال معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني إن الاتفاق «يأتي تتويجًا للمباحثات المتعمقة التي أجريناها خلال هذا الأسبوع (في بكين)، والتي حظيت بدعم قيادات دولنا الثلاث، وتم خلالها مراجعة مستفيضة لمسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها، حيث حرصت المملكة على أن يكون ذلك في إطار ما يجمع البلدين من روابط أخوية، وفتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية».

وأضاف «أن ما تم التوصل إليه من تأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها يُعد ركيزة أساسية لتطور العلاقات بين الدول وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، وبما يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي». وتابع بالقول: «إننا إذ نثمن ما توصلنا إليه، ليحدونا الأمل أن نستمر في مواصلة الحوار البناء، وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، معربين عن تثميننا وتقديرنا لمواصلة جمهورية الصين الشعبية دورها الإيجابي في هذا الصدد».

واختتم الدكتور تصريحاته بتوجيه الشكر إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على «الجهود التي بذلها وأعضاء الوفد الإيراني الشقيق للوصول إلى هذا الاتفاق». كما وجه الشكر إلى «الجانب الصيني الصديق على ما بذله من جهود مميزة وتسهيلات كبيرة لرعاية واستضافة هذه المباحثات».

إحياء الجانب الدبلوماسي بين البلدين

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، «إن الاتفاق السعودي – الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار».

وشدد الوزير في السياق على أن ذلك «لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية، ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل».

وأضاف سموه خلال حوار أجراه مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني قريباً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بناء على ما تم الاتفاق عليه. وتابع سموه قائلا: «نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات».

وفي ذات السياق وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المحادثات مع السعودية «بأنها كانت معقدة وصعبة، لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة، وذلك بعد اتفاق بين البلدين برعاية صينية». «وأكد عبد اللهيان على أن الاتفاق الإيراني - السعودي لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية ليس موجها ضد أي دولة، وقال إن الاتفاق بين إيران والسعودية يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة».

الدور الصيني في الوساطة

تشكل الصين قوة اقتصادية عالمية، ولا شك بانّ لها مصلحة حيوية في إنهاء التوتر في العلاقات السعودية - الإيرانية، خصوصاً أن لديها علاقات متميزة بين الرياض وطهران، ونجحت دبلوماسية بكين بلعب دور وسيط والضامن في عودة العلاقات إلى طبيعتها، وذلك لأنه يصبّ في خدمة مشروعها الاقتصادي، الطريق والحزام الذي يشكل الأمن والاستقرار والتعاون بين الدول الواقعة على طول هذا الطريق شرطاً لنجاحه، ورفع مستوى تعزيز التبادلات التجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية، وتطور وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتوفير طريق آمن لإمدادات الطاقة من المنطقة إلى الصين، وتشجيع الدول على انتهاج سياسات تقوم على الشراكة الاقتصادية والمنفعة المتبادلة بين البلدان.

ترحيب خليجي بالاتفاق

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالاتفاق على استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية وبكافة الخطوات التي تسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

كما رحبت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، ببيان استئناف العلاقات بين السعودية وإيران. وأبدت الخارجية العمانية، في بيانها: «ترحيب سلطنة عُمان بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب».

«وأعربت عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم».

وأعربت وزارة الخارجية في الكويت في بيان لها يوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في شأن التوصل إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة على دعم دولة الكويت لهذا الاتفاق وأعربت عن أملها بأن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير خارجيتنا سمو الأمير فيصل بن فرحان عبّر فيه عن ترحيب دولة قطر بصدور البيان الثلاثي المشترك عن السعودية وإيران والصين بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وكتب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عبر تويتر إن «عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار».

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً أبدت فيه ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ترحيب عربي بالاتفاق

أعربت وزارة الخارجيَّة العراقية، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين».

وقالت الخارجية في بيان، إنَّ المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجُمْهُوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة.

وذكرت الخارجية المصرية، بدورها، أنها تابعت باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وصرحت الخارجية المصرية -في بيان لها- عن تطلعاتها بأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي.

وأعربت الحكومة الأردنية عن أملها في أن «يسهم الاتفاق السعودي - الإيراني في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وجاء في بيان للوزارة الخارجية الجزائرية بأنها ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وجاء في البيان تعبير عن ارتياح جزائري «للأجواء الايجابية التي ميّزت المباحثات التي جرت بين البلدين الشقيقين برعاية جمهورية الصين الشعبية الصديقة».

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب «إن الاتفاق بين السعودية وإيران، سيترك أثره الإيجابي في مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة، معربا عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي سيعود حتما على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة».

جامعة الدول العربية

ونشر أحمد أبو الغيط تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، أوضح خلالها أن الاتفاق السعودي - الإيراني خطوة مهمة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة وإيجابية في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية «أن الاتفاق قد يكون مفيدا للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن جهود العراق وسلطنة عمان و‎الصين في هذا الإطار، مشكورة وتستحق التنويه».

ترحيب دولي بالاتفاق

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن تقدير الأمين العام للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة وعملها لتعزيز الحوار بين الدولتين.

وأشاد الأمين العام للمنظمة الدولية أيضا بجهود دول أخرى بهذا الشأن منها سلطنة عُمان والعراق. وقال المتحدث إن علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران أساسية لاستقرار منطقة الخليج.

منظمة التعاون الإسلامي

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق، وعبّر الأمين العام حسين إبراهيم طه عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

الولايات المتحدة الأمريكية

قالت الولايات المتحدة الامريكية، «إنها ترحّب باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران التزاماتها». وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي «نحن نرحب» بالاتفاق الدبلوماسي، مضيفا أنه ينبغي رؤية «ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها».

روسيا الاتحادية

وهنّأت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، ميخائيل بوجدانوف، السعودية و إيران والصين على التوصل إلى اتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران. وأضاف بوجدانوف في تصريح لقناة روسية» أن عودة العلاقات تتماشى مع المبادرات الروسية الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستثنائية على المستوى الاقتصادي العالمي».

الجمهورية الفرنسية

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانًا أشادت فيه بالاتفاق التاريخي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: «نرحب بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران ونؤيد أي مبادرة يمكن أن تسهم بشكل ملموس في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأضافت الخارجية الفرنسية: «ندعو إيران إلى التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار».

جمهورية ألمانيا الاتحادية

وأعرب أولاف شولتس المستشار الألماني، عن ترحيبه باتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة.

الجمهورية التركية

وهنأت الخارجية التركية، السعودية وإيران «على هذه الخطوة المهمة التي اتخذها البلدان بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة». و»أعربت عن ثقتها بأن التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها».

الاتحاد الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا قال فيه إن «استئناف العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة بأسرها».

بشأن أبرز اتفاقيتين في العلاقات

الثنائية بين الرياض وطهران

اتفاقية 1998

ونصّت الاتفاقية بين الرياض وطهران، التي تتكون من مقدمة و8 مواد، على «التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية».

وتتضمن الاتفاقية كذلك على تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتبادل زيارات الوفود التجارية، وإمكانية توقيع الجانبين أية اتفاقيات أخرى يريانها مناسبة في أي من هذه المجالات، معلنتين تشكيل «لجنة اقتصادية مشتركة على المستوى الوزاري».

وأعقب تلك الاتفاقات زيارات متبادلة عديدة لبعض مسؤولي البلدين، وكان أبرزها وأهمها زيارة رئيس الجمهورية الإيراني السابق خاتمي عام 1999 التي وصفت بـ»التاريخية» إلى المملكة، لكونها أول زيارة لرئيس إيراني منذ الإطاحة بنظام الشاه عام 1979.

اتفاقية 2001

وتطورت علاقات البلدين الجارين في أبريل عام 2001 إلى التوقيع على اتفاقية أمنية تضمنت بنوداً عدة وكان من اهمها، مكافحة الجريمة والإرهاب ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية بين البلدين وبقية الأمور ذات الصلة بوزارتي الداخلية في كلا البلدين.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية في طهران وزير الداخلية السابق سمو الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله مع نظيره الإيراني عبد الواحد موسوي.

وتضمنت الاتفاقية ايضاً مسائل تعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين بمجالات «مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي ومحاربة جرائم الثراء غير المشروع والجرائم الاقتصادية من خلال التصدي لعمليات غسيل الأموال وغيرها»، والتعاون في «مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والبضائع والتسلل غير المشروع وتهريب الآثار والتراث الثقافي وتزوير الوثائق الحكومية وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة تهريب المخدرات وتسهيل تنقلات المواطنين في البلدين والاستفادة من الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية وتدريب رجال الأمن».

منح تأشيرة لأداء العمرة ومناسك الحج

قطعاً أن فتح سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مشهد سيكون لها دور في المساهمة في منح تأشيرة العمرة والحج وتسهيل قدوم قاصدي بيت الله الحرام من الجنسية الإيرانية إلى الأراضي المقدسة وممارسة الشعائر الدينية وذلك في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج.

ولا شك بأن هذا الاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية يعد تطورًا بالغ الأهمية على صعيد العلاقة الثنائية وكذلك يعد إنجازًا سياسيًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخطوة غاية في الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد بعض دول اضطرابات سياسية وتدهور اقتصادي، وقطعاً سيفتح الباب على مصراعيه للحوار بين المملكة وإيران لتسوية العديد من الأزمات المشتعلة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وغيرها من الأزمات التي تطوق بالمنطقة، حيث تمتلك الجارتين أوراقًا كثيرة تستطيعان من خلالها الوصول إلى تفاهمات لإنهاء الصراع والحرب الأهلية اليمنية التي تدور رحاها منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وكذلك الاسهام ايجابياً في تعزيز استقرار ونماء منطقة الشرق الأوسط.

ختاماً عودة العلاقات بين الرياض وطهران، الّتي حصدت ترحيب إقليمي ودولي واسع، باتت تصبُّ في صالح الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجارتين، وإن فتح سفارتي كل منهما ترفع مستوى التواصل الدبلوماسي الثنائي، وكذلك وسيلة لصيانة المصالح، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التحديات مثل جائحة كورونا وكذلك المخاطر الطبيعية مثل الزلازل وتغيرات مناخية وغيرها، فضلًا عن أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها العديد من دول المنطقة، الأمر الذي يحث الجارتين على الاستمرار على التعاون المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تضرب بظلالها في الإقليم وتعزيز ورفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.