يعد سوق التأمين من أهم الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، ويعد رافداً مهماً، ومحورياً للاقتصاد، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على قطاع التأمين إلا أنه ما زال يفتقر إلى النضج، ويعاني كثيراً وجود إشكاليات أبرزها كثرة الشركات الصغيرة ذات رأس المال الضعيف وعدم وجود شركات أجنبية منافسة، وبالتالي أصبحت شركات التأمين عبئاً على المستفيد والاقتصاد.

ولم يحظ قطاع التأمين بالقدر والاهتمام الذي حظي به قطاع المصارف، الذي حظي باهتمام بالغ ودقة في نشأته من رؤوس الأموال الكبيرة والمنشآت، وصقل الكوادر البشرية، وخلق بيئة جاذبة للابتكار، وتميز وتحفيز المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار في البلاد كلها، عوامل متميزة أسهمت في بناء البنية التحتية للمصارف لتوفر للمستثمرين أهم مقومات النجاح.

وفي قطاع التأمين يفترض ألا يختلف عن قطاع المصارف، بل قد يكون في بعض الدول أهم حتى من المصارف كون شركات التأمين تقدم خدمات كثيرة جداً، وتلزم حتى المصارف بالتأمين، ولكن لدينا شركات التأمين لا تقدم تنوعاً في الخدمات، ولا يوجد إلزام للمشاريع والشركات بالتأمين، على الرغم من أن التأمين من شأنه أن يدفع عجلة قطاع التأمين والاقتصاد بشكل عام، وجودة الحياة من كافة الجوانب، لأن الشعور بالأمان يشجع للازدهار والتقدم، ويقي أيضاً الشركات من التحديات التي تخوضها.عزيزي القارئ سأتطرق في مثال واضح للكل ألا وهو مكاتب تأمين المركبات والتأمين الصحي من الوهلة الأولى تدرك أن هنالك تخبطاً كبيراً في قطاع التأمين، غير معقول شركات التأمين تتخذ مكاتب تجارية بسيطة جداً وكأنها مكاتب خدمات عامة، وهي شركات قامت برؤوس أموال ومساهمين، ومن ناحية الموظفين يعانون كثيراً ضعفاً كبيراً في الرواتب والمميزات، وقد ظهر عليهم الاحتراق الوظيفي، حيث إن شركاتهم أيضاً لا تملك لهم لا حول ولا قوة، وذلك بسبب سوء التخطيط، والخسائر الكبيرة التي يتكبدونها أيضاً بسبب كثرة شركات التأمين التي برؤوس أموال وإمكانات ضعيفة، أغلب اعتمادها فقط على نشاط تأمين المركبات، كثرة الشركات أصبح ضررها أعظم من نفعها، فهي الآن تسير نحو الفشل، وحلها الوحيد كونها ملزمة بحماية الأسهم الخاصة بها هو رفع أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمركبات، أو التأمين الصحي للبعد قدر الإمكان عن دائرة الخسائر، أو الإفلاس.

الحل الإسراع في تنظيم القطاع التأمين

أتمنى من البنك المركزي اليوم أن يلزم شركات التأمين بالدمج لتحقيق شركات تأمينية قوية قادرة على المنافسة، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين، كون الشركات الصغيرة تحقق الخسائر المتتالية دون وجود حلول، وأن تكون الشركات الحديثة برؤوس أموال أكبر بكثير من المبلغ الذي تم تحديده حالياً لتقوم الشركات على بنية قوية تسهم في المنافسة محلياً وعالمياً، وأن تلزم جميع المشاريع الكبيرة والصغيرة بالتأمين، وأن يكون هنالك عدد معقول من الشركات على الأقل في المرحة الأولى من تصحيح مقرات وفروع وكوادر بشرية تواكب التقدم الذي نشهده في كافة المسارات.

التأمين قطاع متنوع وكبير، يضم عديداً من المجالات، مثل التأمينات التجارية، التأمينات الادخارية، والتأمينات الهندسية وتأمين النقل البري والبحري، وغيرهما.

متى ما تم إلزام بتفعيل التأمين الإلزامي بكل أنشطته، يستطيع القطاع أن ينافس ويكون رافداً ومرتكزاً رئيساً لتطوير قطاع التأمين وتحقيق أهداف وتطلعات القطاع والسوق.