«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية السعودية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت (12.8 %) خلال الربع الثالث من عام 2022م. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في جلسة (التشريعات والقوانين العقارية) ضمن فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية خلال الفترة 12 - 15 مارس، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الممثل الخاص للسلطان.

وأشار المهندس الحمّاد إلى أن العقار يعد مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي وداعماً لاقتصاديات الدول، كما أنه جزء من تكوين المنظومة البشرية السكانية والزراعية والصناعية والخدمية، ويتصل بأكثر من 120 صناعة كأحد أهم ممكّنات الاقتصاد.

وتطرق إلى رحلة العقار في السعودية بدءاً من مرحلة منح العقار في العام 1970م مرورًا بمراحل دعم القروض، والمخططات السكنية، والمساهمات العقارية، والتطوير العقاري، وصولاً إلى إنشاء الهيئة العامة للعقار والتنظيمات العقارية التي تطلقها ضمن إستراتيجية القطاع العقاري وأحد ركائزه الأربعة (حوكمة القطاع)، كما استعرض نظام الوساطة العقارية، إيجار، كنموذج على تلك الأنظمة. ويشارك في المؤتمر نحو 200 شركة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري من داخل وخارج سلطنة عمان، وقرابة 50 مستثمراً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، وتركيا. ويناقش المؤتمر موضوعات عدة في الشأن العقاري أبرزها: النظم والتشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، تجارب جمعيات الملاك، المزادات العقارية، الوساطة العقارية، التحول الرقمي، قانون التطوير العقاري، إلى جانب محاور أخرى.