واس - الرياض:
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق ستسهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الاقتصادية، وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولِّدة للوظائف النوعية، وتحسين وتطوير برامج الإرشاد والتدريب والتمكين، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب. ونوه الراجحي خلال تدشينه مساء أمس الأول الإستراتيجية والهوية الجديدة للصندوق تحت شعار «شراكة وتمكين»، بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة لتنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.
وقال الراجحي : لدينا رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وجيل مميّز وشغوف للعمل والريادة، وقطاع خاص شريك وفاعل في التنمية الوطنية، وهذه الممكنات أسهمت في صياغة التوجهات الرئيسة لإستراتيجية الصندوق، وبناء مستهدفاته ومؤشراته، وبرامجه، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2030م، يستهدف الصندوق بأن يسهم بشكل مباشر في توظيف 40 % من إجمالي الطلب على الوظائف بالمملكة الذي يقارب 3 ملايين عملية توظيف تراكمية، ولتمكين تحقيق هذا المستهدف، يسعى الصندوق إلى توسيع نطاق وصوله من خلال زيادة الإسهام في التوظيف بنسبة 45 %، ورفع مستويات الاستدامة لمن تم توظيفهم إلى أكثر من 50 %، وذلك وفق أفضل المقارنات المعيارية الدولية.
وأكد الراجحي أن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية تأتي منسجمة مع إستراتيجية سوق العمل، وقرارات التوطين والسياسات المرتبطة بها، والجهود الاقتصادية والمبادرات التي تستهدف تنمية رأس المال البشري، التي أسهمت في نمو معدل المشاركة في القوة العاملة للسعوديين إلى 52,5 % في العام 2022، ومعدل مشاركة النساء السعوديات إلى 37 % في العام 2022، كذلك شهد إسهام الصندوق من خلال برامجه ومبادراته في نمو عمليات التوظيف بما يزيد عن 300 % بين عامي 2019 و2022.
وفي ختام حفل التدشين، شاهد الحضور عرضاً حول تدشين إستراتيجية وهوية الصندوق الجديدة، التي تضمن استعراض الجهود الداعمة لهذا التحول النوعي، الذي سيسهم في رفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية، لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة، وذلك تأكيداً للدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في إطار منظومة الموارد البشرية، وبالتنسيق والتكامل مع مختلف أصحاب المصلحة وأصحاب العمل.