صيغة الشمري

للمرة الأولى في تاريخ المملكة يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي (4 تريليونات ريال) محققاً بذلك مستهدفات 2025 قبل الأوان، وحقيقة أن الحكومة كانت قادرة على تحقيق هذا الهدف في وقت أبكر مما كان متوقعاً هي شهادة على جدية جهودها نحو التحول الاقتصادي والتزامها برؤية 2030 الطموحة ومؤشر جديد على عزمها على الاستمرار في طريق التنويع الاقتصادي، ندرك جميعاً أن نمو الاقتصاد له انعكاسات إيجابية على المكانة العالمية لبلادنا، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، إذ تلعب المملكة دورًا مهمًا في المشهد الاقتصادي للمنطقة ويمكن أن يساهم النمو الاقتصادي السعودي في استقرار وازدهار المنطقة ككل.

علاوة على ذلك، فإن نجاح اقتصادنا يرفع منسوب الثقة ليصبح أكثر جذباً للمزيد من الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية. إضافة إلى انعكاس هذه النتائج المبهرة على الداخل السعودي، من طمأنينة وتفاؤل وثقة بأن مستقبل وطننا يسير بالاتجاه الصحيح وأن الرؤى والخطط لم تكن حبراً على ورق وأن التغيير يسير بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة، وبأن الحكومة الرشيدة تطوع المستحيل في سبيل نهضة وتقدم المملكة وشعبها.

لقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيًّا يعتمد بشدة على صادرات النفط، مما يجعله مثالًا كلاسيكيًّا للدولة الريعية، قبل أن يطلق سمو ولي العهد برنامج للإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030) بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط. وفي ذلك بذلت الحكومة جهودًا متضافرة لتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة والتمويل والتكنولوجيا ويشمل ذلك إطلاق صناعات جديدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات.

كما نفذت الحكومة إصلاحات مالية واسعة وجريئة، مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة، لتقليص عجز الميزانية وتوفير مصادر جديدة للإيرادات والأهم تعزيز مبدأ المواطنة الفاعلة ودمج المواطن في عملية الإنتاج والتنمية، وهذا ما استدعى معالجة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب السعودي، فكريًّا بتغيير سلوك وثقافة الشباب السعودي ونظرته للعمل كحاجة وضرورة، وعمليًّا بإطلاق برامج لخلق فرص عمل جديدة في القطاعات غير النفطية.

من جانب آخر بذلت الحكومة جهودًا لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية وتقديم حوافز للمستثمرين وتوسيع وتنويع مروحة التحالفات والشراكات الإقليمية والدولية.

كل هذه الجهود ساهمت في التحول التدريجي للاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا وإنتاجية.