«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة البحث والابتكار، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال تصميم وتطوير وتنفيذ المشاريع، والمبادرات المشتركة بمجال الابتكار وريادة الأعمال في قطاع السياحة الريفية، وبحسب المعايير التي يعتمدها الطرفان، وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ومثَّل صندوق التنمية السياحي المدير التنفيذي لإدارة التطوير العقاري نواف العبدالكريم، فيما مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المدير العام للإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، وبحضور وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرص وتمكين رواد الأعمال المرشحين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المتخصصة في قطاع السياحة الريفية للاستفادة من برنامج «ريف لريادة الأعمال» المقدّم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمتخصص في تقديم الخدمات للقطاع الريفي، وتمكين صغار المزارعين من الحلول الريادية التي تسهم في زيادة دخلهم وتطوير منتجاتهم «برنامج ريف»، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية التي يقدمها الصندوق، وتسهم في توسع أنشطتهم واستدامتها، بما يدعم القطاع السياحي بالمملكة.

وأشاد الدكتور المالك بالجهود المبذولة من الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية، وبناء منظومة للابتكار، وريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مضيفاً أن توقيع الاتفاقية مع صندوق التنمية السياحي يأتي استكمالاً لتلك الجهود من خلال توظيف أفضل الممارسات والتقنيات والمبادرات التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري عن سعادته بتعاون الصندوق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن مخرجات هذا التعاون تأتي في إطار تطوير المشاريع السياحية الريادية في المناطق الريفية، التي تمثل إحدى الركائز الإستراتيجية للصندوق في دعم رواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تطمح للاستفادة من قطاع السياحة الواعد، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على ترجمة أوجه التعاون المشترك على أرض الواقع، من خلال تعريف رواد الأعمال بالمستثمرين الذين يتعامل أو يتعاون معهم الصندوق، بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجال السياحة الريفية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ووضع آليات وإجراءات محددة لعرض البرامج التمويلية والاستثمارية على رواد الأعمال المستهدفين، وتوفير برامج ومنتجات تمويلية تساهم في دعم رواد الأعمال المستهدفين، بما يتناسب مع حاجة وطبيعة أنشطتهم، إضافة إلى إقامة ورش عمل للراغبين من الاستفادة من برنامج ريف وتعريفهم بالحلول الريادية المبتكرة والخدمات المقدمة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في الوقت الذي تسجل حالات الطلب على السياحة الريفية معدلات عالية، حيث أصبحت تجارب هذا النوع من السياحة المستدامة أحد الأنماط المفضلة على خريطة السياحة، كون السائحين يفضلون السفر للمناطق الهادئة التي تجمع الثقافة والطبيعة والترفيه، مما جعل للسياحة الريفية دوراً محورياً في تحفيز وتطوير الأنشطة الثقافية والاقتصادية والبيئية، خاصة وأن المملكة تتميز بمناطق ريفية خلابة، ذات ميزات تنافسية تجمع بين الأودية والجبال والسهول، مع توفر عوامل التاريخ والتراث والأصالة والتي تشكل بمجموعها وجهة ومقصداً للسياح من شتى أنحاء العالم.

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يعمل على دعم وتعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية في الوجهات المستهدفة، بحسب ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للسياحة. كما يشارك الصندوق كشريك مُمكن لملتقى بيبان 23 ، عبر جناح خاص يستعرض من خلاله البرامج والحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتمكين المستثمرين، ورواد الأعمال، والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي، دعماً لهم ولتمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع السياحة، وكذلك لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل مزدهر لقطاع السياحة بالمملكة.