عمر إبراهيم الرشيد

بداية أطرح اقتراحي على الجهات المعنية بوقفة مراجعة لقرار دمج مؤسسات التعليم العالي في التعليم العام، كون التعليم الأساسي والعام بحاجة إلى وزارة تركز جهود إداراتها ومسؤوليها على تطويره وتجويد مستوياته. أما التعليم العالي ففي نظري يكفيه هيئة حكومية تضم تحتها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، للإشراف كذلك على كل ما يتعلق بالتعليم العالي وتنظيم شؤونه، مع منح الجامعات استقلالية تدريجية لإدارة أوقافها ومواردها وتقديم مناهجها مع مراعاة عدم تكرار التخصصات بل التنوع وتميز كل جامعة بتخصصات تخدم مجتمعاتها المحلية والوطن بشكل عام، والأمر ينطبق حتى على الجامعات الخاصة ولو أن هذه لها مساحة أكبر في تقديم تخصصات أوسع وتنظيمات أكثر مرونة كونها جامعات خاصة وليست مجانية.

هذا أمر وددت التمهيد به لموضوع مقالي هذا. فالمعروف بأن جامعة الإمام محمد بن سعود هي جامعة للعلوم الشرعية في الأساس، مع تخصصات أدبية وإنسانية افتتحت فيما بعد بداية الثمانينيات الميلادية. ومع الطفرة التنموية الثانية بداية من عام 2005 والتي شملت كافة جوانب التنمية حظيت الجامعات بنقلة نوعية جبارة من حيث الإمكانيات وأحجام القبول والموارد وغيرها، ومن بينها جامعة الإمام التي توسعت في فتح تخصصات جديدة من بينها الطب. إلا أن هذا التوسع ينقصه وجود مستشفى حيث يمارس الطلبة فيه تدريبهم والجانب التطبيقي لتخصصهم الطبي، وحيث هي بيئة التطبيق العملي الضرورية لأي كلية طبية كما هو متعارف عليه عالمياً وتاريخياً. وهنا يبرز أكثر من تساؤل، أولها إلى متى يستمر وضع كلية الطب في جامعة الإمام على هذه الحال؟ وثانيها هل هناك أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع؟. ثم أقول هل تم الإعداد الجيد والكافي لافتتاح كلية للطب في جامعة معروفة بتخصصاتها الشرعية والأدبية؟ كل هذه تساؤلات آمل أن تجد إجابات شافية، وللحديث بقية.. إلى اللقاء.