«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت الأمانة العامة للجامعة العربية (القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، أعمال الاجتماع الـ(43) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، برئاسة الأردن، ومشاركة رؤساء ومديري سلطات الجمارك بالدول العربية.

ومَثّل المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الإستراتيجية والتطوير عبدالله بن أحمد الفنتوخ.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي في كلمته الافتتاحية: إن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات غير المسبوقة بداية بالتوترات التجارية بين الدول العظمى ثم انتشار وباء (كوفيد-19)، وكذلك اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، لافتًا الانتباه إلى أن تلك الأزمات والصعوبات جعلت الاقتصاد العالمي يعاني حاليًا من معدلات غير مسبوقة للتضخم، إلا أن الخطر الأكثر تهديدًا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم ما يعرف بـ « التضخم الركودي».

وأشار المالكي إلى أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن ذلك، بل كانت الأكثر تأثرًا حيث أدى تذبذب أسعار النفط إلى حدوث آثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية، وكذلك تفاقم الفجوة الغذائية، فضلاً عن تأثر المنطقة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، منوّهًا بدور الإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ومحاولة الوصول إلى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية، وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد.