«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت فعاليات «ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات» في نسخته الأولى، الذي نظَّمه المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي» أمس. واستعرض الملتقى رحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، والتوجهات الإستراتيجية والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع، كما شهد الملتقى جلسات حوارية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، بحضور نخبة من أصحاب المعالي وصنّاع القرار والمستثمرين، إضافة إلى متحدثين محليين ودوليين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات «موان» الدكتور عبد الله بن فيصل السباعي خلال الكلمة الافتتاحية دور هذا الملتقى بالتعريف برحلة التحول الحاصلة في قطاع إدارة النفايات فضلاً عن دوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بشكلٍ عام، والاستدامة البيئية بشكلٍ خاص. وتضمَّن الملتقى 4 جلسات حوارية؛ تناولت مواضيع مختلفة تتراوح ما بين الاقتصاد والحوكمة والتقنيات ومناقشة المشاريع القائمة الخاصّة بالقطاع. وشهد الملتقى توقيع 3 مذكرات تفاهم، كانت الأولى بين المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» واتحاد الغرف السعودية، تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة إدارة النفايات بما يكفل حماية البيئة والصحة العامة.

ووقَّع المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» وشركة داون تاون السعودية ثاني الاتفاقيات بالملتقى والتي هدفت إلى التعاون المشترك للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات وتحسين الخدمات المقدّمة لسكان مناطق المشاريع. وكانت ثالث الاتفاقيات بين مجموعة العبيكان للاستثمار وشركة التسوية التجارية -تطبيق مقصفي- والتي تهدف إلى التعاون في بناء جيل واعي ماليًّا وصحيًّا، وتمكين المجتمع المدرسي من إدارة النفايات المدرسية بشكل أفضل. يُذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» يسعى لاحتضان العديد من الملتقيات والمشاركة في المعارض المختلفة للإسهام في تنظيم قطاع إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع، كذلك تعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع الاستخدام والتدوير، وتعزيز مستوى القدرات لدى القوى العاملة في القطاع، إذ جاءت رحلة التحول كأحد الخطوات الفريدة من نوعها في قطاع إدارة النفايات التي تحرص على تنمية اقتصاد المملكة وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاستثمار الداعي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي السعودي وعدد من الآثار الأخرى البيئية والاقتصادية والاجتماعية.