«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية وبالتعاون مع وزارة التجارة ورشة عمل (الشركات المهنية في ضوء نظام الشركات الجديد)، حيث استهدفت تسليط الضوء على المميزات المتعلقة بالشركات المهنية التي تضمنها نظام الشركات الجديد.

وقالت الأستاذة البتول الحديبي رئيسة اللجنة إن نظام الشركات الجديد أتاح الكثير من المميزات للشركات المهنية موضحة أن هذا الاهتمام يؤكد أهمية دور هذه الشركات وقطاع الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات (رؤية2030)، مثمنة الجهود التي تضطلع بها وزارة التجارة للتعريف بالنظام مؤكدة أن الورشة تستهدف التعريف بالمميزات التي أتاحها نظام الشركات الجديد وأبرز أحكام الشركات المهنية وآلية تأسيسها وفقاً للنظام.

وأوضح المستشار القانوني بالوزارة الأستاذ راكان الحميميدي أن نظام الشركات استهدف معالجة الجوانب التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني حيث تطرق في هذا الخصوص لمنهجية إعداد النظام وأهدافه والمراحل التي مر بها مستعرضاً بعض الأحكام العامة الخاصة بالنظام.

وفيما يختص بالشركات المهنية قال إن النظام سمح للشخص الواحد بتأسيس شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المهنية من شخص واحد وأيضاً أجاز النظام مشاركة أو مساهمة الشخص المرخص له في شركة مهنية أخرى تمارس المهن الحرة ذاتها إذا وافق باقي الشركاء كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة أو المساهمين، إضافة إلى توحيد الإجراءات بشأن تأسيس الشركة المهنية وفقاً لشكل الشركة كما سمح لها باستثمار أموالها، ومنح النظام الحرية للمؤسسين أو الشركاء او المساهمين بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في تحديد المهن الحرة الممثلة في تكوين مجلس مديري الشركة أو مجلس إدارتها من حيث نوع المهنة الحرة.

وعقب ذلك تحدث الأستاذ عبدالعزيز الدهمشي مدير إدارة خدمات الشركات بالوزارة عن إجراءات تأسيس الشركة المهنية وقال إن المقصود بمواءمة الشركة المهنية هو تعديل أوضاع الشركات القائمة حسب ما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، كما تطرق للحديث عن شروط ومتطلبات تأسيس الشركات المهنية موضحاً أنه في حال وجود شريك أو مساهم أجنبي لابد من وجود رخصة استثمار، إضافة لتوافر رخصة مهنية سارية لأحد الشركاء أو المساهمين وقت تقديم الطلب، وفي حال كان أحد الشركاء غير سعودي يجب إرفاق ترخيص صادر من داخل المملكة.

وأضاف أن من الشروط أيضاً أن لا تقل نسبة الشريك أو المساهم السعودي المرخص عن (25 %) من رأس مال الشركة المهنية في حال كانت الشركة مختلطة، وأن لا تتجاوز نسبة الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية عن (30 %) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة التي لها حقوق تصويت، وأن لا يكون الشركاء أو المساهمين موظفين حكوميين.