عوض مانع القحطاني/ تصوير - فتحي كالي:
برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة د. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي انطلقت في الرياض أعمال الملتقى الاستثماري في قطاع إدارة النفايات في المملكة، وقد بدئ الحفل بالقرآن الكريم.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة د. عبدالله بن فيصل السباعي كلمة رحب فيها بالحاضرين، وقال نشكر لكم وجودكم اليوم معنا في ملتقى الاستثمار في مجال النفايات، هذا الملتقى الذي يهدف إلى التعريف بهذا التحول في قطاع الاستثمار في مجال الاستفادة من مخلفات النفايات وإطلاق منظومة الاستثمار في هذا المجال، حيث تمت دعوة جميع الجهات من القطاع الخاص الذين لديهم خبرة في مجال الاستثمار في إدارة النفايات من داخل المملكة وخارجها، حيث يوجد بيننا (300) مستثمر وعدد من رجال الأعمال من 25 دولة حول العالم يستثمرون في مجال صناعة النفايات.
وأضاف د. السباعي أن المركز الوطني يسعى إلى تحقيق الاستدامة وفق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى ما تطمح إليه هذه الرؤية مؤكداً أن هناك مبادرات يعمل عليها المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة والحفاظ على سلامة البيئة وتحويل هذه النفايات من عبء إلى قيمة مضافة تحت شعار من الهدر إلى الاستدامة.
واختتم السباعي كلمته بتوجيه شكره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذا القطاع والحفاظ على البيئة والعمل على الاستفادة من المخلفات.
المركز الوطني يستعرض إستراتيجية النفايات في المملكة
بعد ذلك قدم الأستاذ مشاري القويزان عرضاً عن الإستراتيجية الوطنية لإدارة المركز الوطني للنفايات، حيث قال يسرني أن أقدم لكم ملخصاً عن الفرص الاستثمارية في مجال النفايات في المملكة وفق رؤية المملكة والتحول الوطني.
وقال بأن المملكة تشهد نقلة نوعية وشاملة في مجال الحفاظ على البيئة ونجحت المملكة في النمو في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول الانخفاض بينما ارتفع النمو في المملكة إلى 20 % ومن المتوقع أن يصاحب ذلك النمو نمو في مجال النفايات بكافة أشكاله.
وبيَّن القويزان أن إدارة النفايات في المملكة تتوقع أن يصل حجم النفايات إلى 150 مليون طن خلال عام 2035 وسيكون حجم الفرص الاستثمارية الواعدة وستحقق 82 % من الاستفادة من هذه النفايات في نهاية 2035 وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد رئيسي.
وبيَّن أن هناك نظاماً وضوابط تنظم كافة إدارة النفايات في المملكة وخطة متكاملة للحد من النفايات ووضع حلول مستدامة تكفل استرداد قيمة النفايات بعد الاستفادة من هذه النفايات، موضحاً أن لدى المركز الوطني للنفايات نظام يتعامل مع 7 أنواع من النفايات الرئيسية باستثناء النفايات العسكرية والمشعة وبناء القدرات البشرية والنوعية، حيث تم توزيع مناطق المملكة على مجموعات جغرافية وكل مجموعة تمت دراسة مكوناتها من النفايات ويتم على ذلك وضع الحلول الفنية والمالية والتشغيلية والخروج بفرص استثمارية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ثلاث مجموعات وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة وخلال الأسابيع القادمة سيتم إطلاق المجموعات الأخرى في الدمام والمدينة المنورة من أصل 25 مجموعة لمدن المملكة، موضحاً أن هناك 27 فرصة استثمارية تقدَّر قيمتها بـ80 مليار ريال لمعالجة النفايات ونقل هذه النفايات وبناء المنشآت.
وأوضح القويزان أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين فرص واعدة من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، مؤكداً أن المملكة والمنطقة سوف تشهد آثار إيجابية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن قطاع النفايات سوف يخفض معدلات الكربون إلى 73 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، كما سوف يتم توفير بشكل مباشر 120 مليار إلى الناتج المحلي الإجمالي وسوف يساهم كذلك بما يقارب من توفير 770 ألف وظيفة بحلول عام 2035 وهذه الطموحات المتقدمة والمستهدفات الكبيرة قد تم وضع لها إستراتيجيات وطنية شاملة لها.
وبعد ذلك تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والشركات للحد من المخلفات والنفايات مع بعض أصحاب القطاع الخاص.
وبعد ذلك توالت جلسات الملتقى من خلال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالنفايات وتجارب الدول المتقدمة.