«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، وقال إن المكتسبات التي تحققت طوال مشوار الرؤية السعودية 2030، كان زخمها كبيراً وضخماً وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية، مبيناً أن الوضع الآن يشير إلى أن على المصانع الصغيرة أن تتقوى، وعلى الكبيرة أن تتوسع، وعلى التي توسعت أن تنافس وتتبوأ العالمية.

وأضاف الوزير خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرّف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير ضمن سرده للمحفزات والممكنات الصناعية والتي قامت بها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، أن هناك 12 قطاع تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، فيما أشار إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاع نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة، مختتما حديثه بالقول أن مرحلة الاقتراحات انتهت وبدأنا الآن فعلاً بمرحلة التنفيذ.

وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة معالي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالعزيز الأحمدي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية - للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير الرئيس التنفيذي، والذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.

وكان قد قدم عرض حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة أشار إلى أنه قد تم تطوير الإستراتيجية وفق عدة مستويات وتهدف إلى أن يقود القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيّف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة منوها أن الممكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.

وأشار العرض إلى تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل راسم المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035 ، مضيفاً أنه من حيث الأثر الاقتصادي ستساهم الإستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الإستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الإستراتيجية والتي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تساهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية والتي ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله الخريف إن الاهتمام المتعاظم من كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد على دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، ونحن على ثقة أن ما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، يجعله مؤهلاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

فيما كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الإستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من (254) مليار ريال في 2022م إلى (557) مليار ريال العام 2030 و(892) مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.

وأضاف أن البنك يعمل على تقديم حزمة متنوعة من الحلول الائتمانية مشيراً إلى أن إجمالي الاعتمادات التمويلية خلال العام 2022 بلغ (6.3) مليار ريال، وبلغت قيمة التسهيلات المستغلة من نفس العام (4.58) مليار ريال، فيما تبلغ محفظة التمويل القائمة حاليا (4.4) مليار ريال.

من جانب آخر وأوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وإنشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب من (30) برنامجاً للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من (5) برامج تحفيزية تتضمن دعم إستراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من (4) برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من (120) دولة وما يزيد عن (270) منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.