صيغة الشمري

مؤشرات الرخاء والسعادة والتقدم والنمو والتطور جميعها تضع مستوى وجودة الخدمات الحكومية ومدى الرضا الشعبي عنها كمعيار أساسي لها، وهي معايير هامة للعدالة والإنسانية، والأهم من كل ذلك أنها تجسد أولوية المواطن في خطط وأهداف الحكومات.

في بلادنا الغالية الاهتمام بتقديم خدمات لائقة بالمواطن هدفاً منذ التأسيس، ومن أجله استوردنا الكفاءات والخبرات الإدارية والخدمية حتى تفوقنا على أنفسنا وعلى الدول التي استوردنا منها الخبرات قبل عقود. وأصبحت الخبرات السعودية تنافس العالمية بل وتتقدم عليها وهذا نلمسه في حياتنا اليومية بشكل يدعو للدهشة والفخر.

مؤخراً وعن سابق تجربة، لفتتني حقاً تلك النقلة النوعية والفريدة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. خدمات رقمية لا تلبي طموح المواطن السعودي والمقيم فقط بل ترتقي بمستوى سبل الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان وبما يليق بحاضر ومستقبل هذا الوطن ورؤى وطموح قيادته، ولا أعلم من أين أبدأ بتعداد حزمة الخدمات المميزة التي وظفت التقنيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للانتقال بالخدمات لمستوى متقدم. فهل أبدأ بخدمة الإنسان الرقمي «أمين»؟ ممثل خدمة العملاء الرقمي الذي يمكن التواصل معه عبر الاتصال المرئي في أي وقت وكل وقت ويرد على جميع طلبات واستفسارات المستفيدين حيثما كانوا؟ أم من الزيارات الافتراضية، أم الخدمات الرقمية، أم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتوفير الحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين وأفراد عائلاتهم عند حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد أو التعطل عن العمل والتأمين الخاص بإصابات العمل؟ أم من المنح الكثيرة المميزة منها ما قرأته مؤخراً وهو منحة زواج الوريثة المستفيدة (الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت) قدرها 18 شهراً من نصيبها في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى والخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

ثمة الكثير الكثير من الخدمات والمزايا المدهشة التي تحقق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع التي لا يتسع هذا المقام لذكرها، والتي تواكب رؤية 2030 كقيمة وهدف، وظفت الثروة ونوعت مصادرها، واستثمرتها بشكل سليم ومنتج، وجعلت من التقنية أدوات سُخرت للانتقال إلى المستقبل.