هذه الجملة هي ما شدني حقيقة بعد متابعة حثيثة لـ(هاشتاق) تم تداوله عبر التطبيق الأشهر (تويتر) حيث تم تداوله أي ذلك الوسم بشكل كبير ومدة طويلة في المجتمع السعودي. كما يقال لا يوجد دخان دون نار فالمعاناة التي يعاني منها المواطن السعودي هي من أبرزت ذلك الوسم ليطرح فيها المواطن معاناته مع شركات التأمين وأخص هنا تأمين السيارات. ارتفعت أسعار التأمين لمبالغ جنونية لا يستطيع عليها المواطن. كانت أسعار التأمين في فترة سابقة تعتمد على العمر وعدد الحوادث المسجلة باسم الشخص اللي يطلب تأميناً لسيارته وغيرها من الضوابط المنطقية نوعا ما بدون رفع لأسعار التأمين. بينما في الفترة الأخيرة تغيرت المعادلة من وجهة نظري فأصبحت مَبالغ (بفتح الميم) مُبالغ (ضم الميم) فيها. إعلاميون عدة أبدوا وجهة نظرهم حيال هذه المسألة المهمة التي ستؤدي بالدرجة الأولى إلى فشل مشروع التأمين الذي عمل بشكل كبير لحل الكثير من المعضلات كما نعلم. منها إيقاف من عليه الحق حتى يتم دفع المبلغ المقرر عليه إذا كانت نسبة الخطأ عليه مئة بالمئة أو خلاف يصل للمحاكمة المرورية إذا كان هنالك عدم اقتناع من قبل أحد الطرفين بأنه لا يتحمل تلك النسبة المقررة بالخطأ عليه. الأمر يعود لشركات التأمين وما بالغت فيه من أسعار قد يكون إصلاح السيارة للطرفين إذا كان عليك الخطأ أقل بكثير مما تدفعه كل سنة. لفت انتباهي تغريدة أحد المواطنين عندما قال تأمين سيارتي كلفني مبلغ ألف وخمسمائة ريال بينما قيمة سيارتي لا تتجاوز أحد عشر ألف ريال فقط أي ما نسبته خمسة عشر بالمئة من التكلفة للسيارة. اللافت للنظر هو التناقض ما بين المرور السعودي بتصريحه أن هنالك نسبة انخفاض كبيرة في حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية يؤكد هذا الخبر من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد بأن نسبة الحوادث انخفضت أيضاً بالمقابل المتحدث الرسمي لشركات التأمين يبرر ذلك الارتفاع الفاحش في الأسعار إنه يعزى إلى ارتفاع الحوادث المرورية. أصبح المواطن بين سندان تصريح المرور ومنظمة الصحة العالمية ومطرقة المتحدث الرسمي لشركات التأمين من هو الذي يتحدث بالحقيقة في هذا المجال. هل الموضوع يخص (البونص) الذي يوعد به موظفو شركات التأمين في آخر السنة عند جمع أكبر قدر ممكن من المال من خلال التأمين لدى تلك الشركة التي يعمل فيها الموظف فيتم رفع الأسعار هذا ما أشعر به حقيقة. هل سيتم وضع ضوابط وشوط ومعايير لشركات التأمين خصوصا تأمين السيارات كما ذكرت في بداية مقالتي.