«الجزيرة» - الاقتصاد:
نظّم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان، ورشة عمل بعنوان «دعم وتشجيع القطاع الزراعي»، وذلك بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع الإستراتيجية المهندس عادل الجمعة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد أبو هادي، وبمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي في المنطقة. وسلطت الورشة الضوء على دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية، ودور المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق في دعم القطاع الزراعي بالمملكة، وكذلك الإسهام في دعم صغار المزارعين.
وقدم المهندس محمد الرساسمة من إدارة تطوير الأعمال بالصندوق، عرضًا تحدث فيه عن تمويل المشاريع الزراعية وكذلك المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية، متناولاً دعم وتمويل الصندوق للمشاريع في منطقة جازان، والمنتجات التمويلية والخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والشركات الزراعية، وأنواع المشاريع المختصة التي يمولها الصندوق، إضافة إلى القروض التنموية المقدمة لصغار المزارعين ومربي النحل والماشية، وذلك ضمن برنامج التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
وعلى جانب الورشة عقد الصندوق جلسة حوارية أدارها رئيس قسم قياس الأثر التنموي بالصندوق الدكتور بندر الربيعة، وذلك لمناقشة تحديات زراعة وتسويق البن، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بجازان، ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان. وعلى هامش الورشة التقى نائب مدير عام الصندوق برئيس مجلس إدارة غرفة جازان، بأعضاء اللجنة الزراعية ولجنة قطاع الأسماك بالغرفة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق للمشاريع الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى التأكيد على دور الغرفة متمثلة باللجنة الزراعية في تطوير وخدمة القطاع الزراعي في المنطقة من خلال التواصل مع المستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي وطرح الأفكار ومناقشة أهم القضايا التي تهم القطاع والتحديات التي تواجهه من أجل الوقوف عليها لخدمة القطاع الزراعي بالمنطقة. وتأتي هذه اللقاءات مع المزارعين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة بهدف الوقوف على احتياجات المستفيدين بما يخدم القطاع الزراعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال عقد اللقاءات مع الفئات المستهدفة ومناقشة التطلعات والاحتياجات في مختلف المجالات التنموية، وكذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة.