الموضوعات الأكثر
محمد بن علي بن عبدالله المسلم
- حقق الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 8.7 % عام 2023م، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام مقارنة بالعام السابق 5.4 % حسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء.
إن هذا الإنجاز - بحمد الله وتوفيقه- وفي كل القطاعات لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الإستراتيجية الموفقة التي وضعتها القيادة ومتابعة الإنجازات بشكل دوري.
- لقد سررت لما نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن قيامه بوضع برنامج لمعالجة مشكلة (قرود البابون) في بعض المناطق السياحية وحول العاصمة المقدسة لتلافي الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الحيوان الذي يتنامى بشكل كبير وللحد من خطورته.
ونرجو متابعة البرنامج واتخاذ اللازم نحو الحل الجذري ونشر النتائج تباعاً.
- قامت شركات التأمين مؤخراً برفع أسعارها (بشكل كبير جداً) بدعوى تكبد الشركات التأمينية (تأمين تعاوني) بسبب كثرة الحوادث والمطالبات التأمينية وزيادة عمليات الاحتيال. هناك فعلاً شركات تأمين تخسر (ومنذ إنشائها) بسبب خلل إداري في بعض الشركات وليس لارتفاع الحوادث، مع وجود شركات لديها أرباح (وفوائض كبيرة) يجب أن تعيده للمؤمنين!
الغريب أن إحصاءات المرور المنشورة مؤخراً أن الزيادة في الحوادث في الفترة 2022- 2019 ليست كبيرة كالتالي:
حوادث السيارات ارتفع من 1.365205 إلى 1.822288 للتلفيات بارتفاع 28 %، أما الحوادث الجسيمة وعدد المصابين والوفيات فقد كانت أقل في العام 2022 من العام 2019 .
والسؤال هناك كيف وافق البنك المركزي السعودي على رفع التأمين بنسب عالية جداً أعلى من ارتفاع نسب الحوادث وبشكل مضاعف دون مراعاة للمؤمنين وبالذات من لم يعمل حوادث على سياراته، كما أتسأل أين هيئة المنافسة من هذا الموضوع؟ أليست مسؤولة عن إقرار أو رفض الزيادة الجماعية في الأسعار؟ كما على الجهات المختصة معالجة عمليات الاحتيال التي ظهرت مؤخراً ويجب على شركة نجم التحقق من مثل هذه الحيل الجديدة على مجتمعنا!
- ارتفاع تكلفة استقدام العمالة وارتفاع أجورهم، يجب على الجهة المختصة أن تدرسه، فنحن أغلى من كل الخليج وبالذات العمالة المنزلية وتحكم اللجنة الوطنية للاستقدام بالأجور والتكاليف أمر غير صحيح ويجب على وزارة الموارد البشرية أن تتولى دراسة ذلك ومن ذلك احتكار الاستقدام على الشركات المرخصة وأصبحت أجور العمالة المنزلية ليست بمتناول العجزة وذوي الدخل المنخفض. كما أن عدد الأجانب بالمملكة (المسرحين) في الأسواق ظاهرة غريبة فما أن تقف أمام محلات مواد البناء والسباكة والكهرباء حتى يتجمع عليك أعداد كبيرة يعرضون خدماتهم!
- تراجع السوق المالي السعودي يثير التساؤلات رغم أن اقتصادنا (ولله الحمد) بخير!
هل يوجد نقص في السيولة؟ أم أن ارتفاع سعر الفائدة (شفط) السيولة! نرجو من هيئة السوق و/أو البنك المركزي أن يوضح الأسباب.
كما أن المستثمرين يستفسرون عن سبب تغيير موقع السوق وبشكل غير واضح كما كان في السابق، حيث الشفافية والوضوح للمتعاملين فما رأي هيئة السوق؟
- صدر نظام جديد للشركات وبدأ سريانه يناير 2023 وفيه تعديلات لتحفيز العمل التجاري ويمتاز النظام الجديد بالمرونة لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة.
لكن النظام لم يعالج قصوراً في النظام السابق منها حماية صغار المستثمرين من ثغرات النظام السابق في سيطرة مجالس الإدارات وتحديد مدة أو دورات محددة مثلاً واختيارهم للبدلاء وتحكم ثلاثة أو أربعة شركاء بأصوات مجالس إدارات الشركات .
كما لم نر تغييراً من (جهة هيئة سوق المال) لتحديد دور مجالس الإدارات والتأكد من عدم تدخل الإدارة و/أو مجالس الإدارة بأعمال لجان الرقابة ومراجعي الحسابات .
ويساعد عقد الجمعيات العمومية (لمناقشة هذه الأمور الأساسية) عن بُعد (فقط) إلى التمادي في هذه الأمور.
- فوجئ المتقاضون بإقرار رسوم عالية جداً من قبل وزارة العدل، يقول أحد الأشخاص له مبلغ 6000 ستة آلاف ريال وطلب منه تسديد رسم للنظر في القضية بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف ريال!
أن فرض رسوم عالية سوف يشجع المماطلين على المماطلة وعدم دفع ما عليهم، لقد شهد التقاضي وتحصيل الحقوق للعمال والموظفين وغيرهم تراجعاً بسبب قبل أزمة كورونا والتي بعدها تم إلغاء قرارات التنفيذ والسداد وإلا الحجز ومنع السفر وإيقاف الخدمات والتي كنا نعتقد بأنها وقتية بزوال الجائحة فهل من عودة للقرارات السابقة والتي أثبتت جدواها في إعطاء كل ذي حق حقه!
- يتساءل الجميع عن صمت الدوائر الحكومية والمسئولين عما ينشر ويكتب بالصحف و/أو بوسائل الاتصال الاجتماعية وعدم الرد على استفسارات بل وشكاوى المواطنين حسب معلوماتي أنه يوجد إدارة علاقات عامة تتابع كل ما ينشر ويخص الإدارة الحكومية المعنية وتعرضه على المسئولين ليوضحوا ويجيبوا على شكاوى واستفسارات المواطنين.
- ويبدو أن السبب هو التحول الرقمي للأعمال الحكومية وأنها لم تضع برنامج متابعة لهذا الموضوع!
باختصار
- أسواقنا المفتوحة والجودة، والمنافسة غير العادلة مع منتجاتنا الوطنية ذات الجودة العالية. مطلوب من الجهات المختصة ومنهم وزارة الصناعة والتعدين متابعة ما يرد لأسواقنا من منتجات رديئة.
- الوكالات والموزعين واللعب بأسواقنا فالسيارات تباع لدينا بأسعار عالية عما تباع به في الأسواق الأخرى أو حتى في بلاد المنشأ، ثم أن المشتري عليه أن يحجز لمدة تصل إلى أربعة أشهر أو الذهاب للمعارض ودفع مبالغ كبيرة عن سعر بيع الوكالات ليحصل على حاجته ووكالات الأجهزة المنزلية كالتلفاز إذا حدث عطب في الشاشة فليس عليها ضمان وما عليك إلا أن تشتري جهاز جديد!
- شركات البريد (الأجنبية) خدماتها سيئة ومتأخرة عكس بريدنا السعودي بأنواعه المختلفة (سريع - عادي - طرود) وبموظفيها السعوديين وحسن التعامل.
يجب على الجهة المختصة مراقبة هذه الشركات.
وبالله التوفيق؛