«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، ضرورة التقيُّد بالمتطلبات النظامية والمهنية عند تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية لأغراض القوائم المالية باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، ووجوب إيداع التقارير في حساب المنشأة ضمن منصة (قيمة الإلكترونية)، لاطلاع الهيئة على تلك التقارير وفحصها وإجراء أعمال الرقابة حيالها.

ونوهت في تعميمٍ موجه لمنشآت التقييم العقاري، بالتنسيق القائم بينها وبين هيئة السوق المالية حيال ذلك؛ لرصد التقارير التي لم يتم إيداعها في منصة «قيمة»، أو التي لم تتبع في إعدادها المتطلبات النظامية والمهنية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير وأدلة الممارسة المعتمدة من الهيئة؛ باتخاذها الإجراءات النظامية للمساءلة وإيقاع العقوبات والجزاءات تجاه المخالفين.

وأشارت الهيئة، إلى ما تضمنته المادة (الثانية) من نظام المقيّمين المعتمدين، التي تهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة (الثالثة والعشرون / 5)، من أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقييد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.