«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهرت نتائج دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تصنيف المملكة العربية السعودية ضمن أفضل خمس دول شملها الاستبيان على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية التي تلبي المعايير العالية لمواطني المملكة والمقيمين فيها، بدرجة رضا صافية بلغت 75 %.

كما رحب المشاركون في المملكة بتبني خدمات الحكومة الرقمية، حيث يستفيد 68 % منهم من الخدمات ذات الصلة عبر القنوات الإلكترونية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 49 %.

وكشف تقرير جديد لـ»بوسطن كونسلتينج جروب» أن تزايد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة والآثار المترتبة عن توفيرها قد ساهم في الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية عبر هذا المجال لتصبح في المرتبة السابعة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي» أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المملكة. ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 75 % لعام 2022.

من ناحية أخرى، شهدت الخدمات الرقمية المتوفرة في السعودية إقبالاً إيجابياً، حيث أظهر سكان المملكة انفتاحاً استثنائياً لناحية اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة. بالإجمال، صرح 68 % من المشاركين عن الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 49 % فقط. وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في بوسطن كونسلتينج جروب: «شهد العام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة كوفيد-19، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، بسبب سرعة انتشارها والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة ووظائفها المتقدمة.

في الواقع، تجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر استعمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي واقع التحولات العالمية، حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا المرتبة #1 على صعيدي المنطقة والعالم. وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يسهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً - بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفايروس كوفيد-19، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل - والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام مقارنة بالمعدلات العالمية السائدة، حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة».

ويكتسب هذا المستوى من التكامل أهمية استثنائية على ضوء السقف المرتفع للتوقعات، حيث تتوقع الغالبية العظمى من سكان دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على خدمات حكومية تنافس الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة العالمية أو الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي. وتشمل هذه التوقعات القدرة على ملء النماذج تلقائياً ببيانات العملاء المتاحة وتخصيص الخدمات أو التوصية بخدمات إضافية، وصولاً إلى أتمتة المهام المعقدة مثل إجراء حجوزات السفر أو الموافقة على القروض. ومن الضرورة بمكان، أن تحرص الهيئات الحكومية، عند دخولها إلى المنظومة التقليدية للقطاع الخاص، على إيجاد نوع من التوازن بين الراحة التي توفرها هذه الخدمات ومخاوف المتعاملين ذات الصلة بشؤون الخصوصية.