سارا القرني
في كثير من الأيام السابقة أسفرت الحملات الميدانية لأمن الحدود عن ضبط أعداد كبيرة من المتسللين إلى المملكة أو إلى خارجها بطرق غير نظامية، هؤلاء يشكلون عبئاً أمنياً كبيراً واقتصادياً وله أبعاد سياسية أخرى.
وبالرغم من تأكيد وزارة الداخلية مراراً وتكراراً بأنّ كلّ من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وإيضاحها بأنّ هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، إلا أننا نسمع بين يوم وآخر ضبط عدد من المخلين بالشرف والأمانة لنقلهم وإيوائهم مخالفي نظام أمن الحدود.
كلّ متسللٍ إلى المملكة هو هاجسٌ أمني.. كونهم يشكلون تهديداً مباشراً للأمن الداخلي وسلامة المواطنين وخطراً على أرواح الآمنين داخل مملكتنا الحبيبة, وبعضهم يشكلون خطراً يتمثل في عمليات السطو أو الاستيلاء على الممتلكات الشخصية تحت تهديد السلاح، خطرٌ يطالُ أطفالنا وذوينا في كلّ لحظةٍ سانحة.
المهاجر غير الشرعي «المتسلل» هو قنبلة أمنية موقوتة، لا أهوّل الوصف لكني لا أهوّن الاحتمالات، ففي السنوات السابقة تمّ القبض على كثير من المتسللين وفي حوزتهم أسلحة بذخيرتها الحية وأسلحة بيضاء وسواطير في عدد من مناطق المملكة، ناهيك عن عمل المتسللين في مجال تهريب المخدرات.
ولا ننسى أنّ المتسللين إلى خارج المملكة لا يقلّون خطراً عن المتسلّلين إلى الداخل.. فعمليات تهريب الأموال التي تساعد على غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية أو نقل المسروقات أو الهروب خوفاً من القبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم بعد ارتكابهم جرائم مختلفة، كلّ ذلك خطرٌ أمني واقتصادي لا يمكن التهاون فيه بمقولة «شرّ وزال»، بل هو شرٌ مستمرّ ستظهر نتائجه بعد زمن.
الهجرات غير المشروعة تعاني منها كلّ دول العالم الغنية.. وتسنّ القوانين والتشريعات لمحاربتها، لتُفاجأ بخائنٍ يسهّل خرق القوانين على أعداء الوطن ويفتح ذراعيه لاستقبالهم ونقلهم وإيوائهم، بعضهم هدفه المال.. لكني أكاد أجزم أنه يعرف المشاكل التي تواجهها البلاد من هؤلاء المتسللين ولا يهتم، لذلك العقوبات الموضوعة قليلة في حقه، ويا ليت العقوبة تطال جميع ممتلكات الخائن وليس وسيلة النقل والإيواء فقط.