«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري أن عدد أحكام التحكيم التي باشرت محاكم التنفيذ إنفاذها بلغ (522) حكماً بقيمة (871) مليون ريال، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام (2022م)، كما أشار إلى حدوث نمو في عدد القضايا لدى المركز والتي بلغت قيمتها (3.8) مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2022م. جاء ذلك خلال محاضرة (فاعلية التحكيم وبدائل تسوية المنازعات في جاذبية الاستثمار) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بالإدارة القانونية ولجنة المحامين وبالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري مساء الاثنين 23 يناير 2023م وبحضور الدكتور عبدالمحسن المحرج رئيس لجنة المحامين بالغرفة، والتي استهدفت تسليط الضوء على الدور الفاعل لمنظومة تسوية المنازعات في الفصل في القضايا التجارية وما تحققه من قيمة مضافة لبيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، كما استعرضت المحاضرة جانباً من الدور الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري في هذا الجانب. وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز إن التطور في مجال التشريع الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية أسهم كثيراً في إيجاد البيئة المساعدة لنمو قطاعات الأعمال، مؤكداً وجود منظومة تسوية منازعات سعودية كفؤة، مشيراً إلى أن تسوية المنازعات التجارية تتم عن طريقين، إما التقاضي أو بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، موضحاً أن التطور التشريعي في قطاع التحكيم التجاري كان له دوره في إيجاد منظومة بدائل تسوية منازعات متطورة كان لها الأثر المباشر في جعل المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات. وحول القيمة المضافة لبدائل تسوية المنازعات في مجالي الاستثمار والأعمال قال إنها تمتاز بالمرونة وتحقيق العدالة الناجزة إضافة إلى السرية والخصوصية وفاعلية التنفيذ محلياً ودولياً بجانب قلة التكلفة، موضحاً في هذا الإطار أن تكلفة التحكيم لدى المركز في المنازعات صغيرة الحجم التي لا تزيد قيمتها عن (200) ألف ريال أقل من التكاليف القضائية بنسبة (10 %)، وبالنسبة للمنازعات من (40 إلى 200) مليون ريال فإن تكلفة التحكيم فيها أقل من التكاليف القضائية بنسبة (7 إلى 31 %) في المتوسط، مشيراً إلى وجود تكامل قضائي بين المركز والجهات العدلية في عدد مجالات التعاون. ومن جهة أخرى أكد دكتور ميرة أن بدائل تسوية المنازعات الفاعلة تعزِّز من كفاءة التجارة وستقطاب الاستثمار الأجنبي بنحو (30 %)، منوهاً بالدعم الذي تقدمه الدولة للمركز، مبيناً أن هذا يؤكد على أهمية التحكيم ومشاركته في دفع عجلة التقاضي وفض النزاعات بصورة أسرع، مضيفاً أن المركز يضم نخبة رفيعة من رموز التحكيم الدولي يزيد عددهم عن (300) محَكَّم ومحَكَّمة، موضحاً حزمة الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز لخدمة المنشآت التجارية المختلفة.