يعقوب المطير

معظم المجتمع الرياضي وعشاق رياضة كرة القدم يتساءلون عن أسباب تأخير القرارات القضائية الرياضية وفي مجال الرياضة، التي لها اختصاص قضائي رياضي وقانون رياضي مستقل تماماص وله خصوصية رياضية مختلفة عن القوانين المدنية، ومن المفترض أن يمتاز القضاء الرياضي بسرعة البت في المنازعات الرياضية والمخالفات الرياضية للحفاظ على عدالة المنافسة الرياضية.

ماذا ينقصنا لتطوير القضاء الرياضي بشتى مجالاته، هل هناك خلل في عمل وآلية القضاء الرياضي؟ أم هناك خلل في كفاءة من يتبوأ هذه المناصب؟ أم بيئة الوسط الرياضي لا تساعد القضاء الرياضي على العمل بكل ارتياح؟ أم من يعمل فيها لا يتحمّل الضغوط الإعلامية والحملات الممنهجة في التواصل الاجتماعي ضده؟ أم يحتاج القضاء الرياضي إلى حصانة لحمايته من الهجمات العنيفة والتشكيك في مواقع التواصل الاجتماعي.

ينبغي وضع حلول ومعالجات لهذه الإشكاليات لبقاء قضاء رياضي يتمتع بقوة وسرعة في إصدار القرارات القضائية الرياضية.

بعض من ينتمي إلى الوسط الرياضي يتمنى إحالة القضايا والمنازعات الرياضية إلى القضاء الرياضي الدولي المتمثلة باللجان القضائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك محكمة كاس وتعديل النصوص القانونية للسماح بهكذا إحالات وإجراءات، وكما هو معروف للوسط الرياضي أنه لا يتم إحالة قضية إلى القضاء الرياضي الدولي سوى المنازعات ذات الطرف الأجنبي، ولكن هم يعتقدون -من وجهة نظرهم - أن القضاء الرياضي الدولي سوف ينصفهم ويطبق منتهى العدالة في القرارات القضائية الرياضية المتعلقة بالمنازعات الرياضية.

لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة بعدم الثقة بالقضاء الرياضي، ولكن نريد أن نعترف بأنه يحتاج إلى التطوير والتحديث المستمر وهذا ليس عيباً لكونه جزءاً من تطوير المنظومة الرياضية بكاملها، وحمايته من الهجمات والحملات الممنهجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

القضاء الرياضي يحتاج كذلك إلى الحصانة وتوفير الدعم المالي والمعنوي من قبل المنظومة الرياضية، حتى نضمن توفر سبل والراحة والاهتمام له، وكذلك أيضاً يحتاج إلى الرقابة على أعمال القضاء الرياضي لضمان مراجعته وتدقيقه والامتثال إلى نصوص وقوانين القانون الرياضي.