سلمان بن محمد العُمري

الارتفاع الكبير في أسعار التأمين وفوارق السعر بين الشركات كان مدعاة للسؤال والنقاش في كثير من أموره الغامضة؛ فجميع الشركات ‏قامت برفع أسعار التأمين، والبعض منها تجاوز الارتفاع لديهم على السيارات إلى 260 %.

أسطوانة الشركات الدائمة بأن سعر التأمين يتأثر بأكثر من عامل منها:

‏1 - نسبة الحوادث في نفس المدينة أو الدولة ويعتبر سببا أساسيا لارتفاع السعر سيول جدة ومكة.

‏2 - نوع السيارة.

‏3 - سجل حوادث السائق.

ولكن الحاصل خلاف هذا وهناك فوضى؛ فالزيادة عالية وعلى الجميع، وبدون مبرر لرفع الأسعار، ولا يوجد أي منطق؛ فالمبرر السابق بأن يكون الرفع على السيارة التي لدى صاحبها سجل حوادث فقط، ولكن ما ذنب البقية، وخاصة السائق المنضبط وسجله نظيف من الحوادث؛ فمن المفترض منحه خصما تحفيزيا ولا يزاد عليه السعر، تقديراً لالتزامه، ولنساهم في تعزيز وتغير ثقافة القيادة المثالية.

وهناك ثمة مفارقة عجيبة فإن كان عنوانك المنزلي في مدينة كبيرة كالرياض مثلاً فالتأمين على مركباتك شبه مضاعف، وإن كان خارجها في (بلدة) صغيرة فقيمة التأمين نصف السعر..!!

شركات التأمين خلال فترة الحجر الذي تزامن من وباء كورونا، وما ترتب عليه من وقف التعليم والعمل عن بعد، جعل شركات التأمين لما يقرب من العامين ذات مدخولية عالية وبلا خسائر وكسبت كثيراً، لقلة الحركة أو توقفها بالكلية، ولم تبادر الشركات فيما بعد بالتخفيض عند تجديد العقود اللاحقة لأزمة كورونا، واليوم تدعي الخسارة وتجعله مبرراً لرفع السعر.

حلول التأمين بلا شك حلت مشاكل كثيرة في تنازعات الحوادث ومماطلة الناس عن السداد، أما الآن فالحمد لله شركه التأمين تولت معالجة الوضع، ولكنها أعادتنا للوراء بأسعارها المبالغ فيها وتباينها من شركة لأخرى، بل إن شركات التأمين تأخذ مبالغ إضافية (القيمة المضافة 15 %) عند تسجيل عقد التأمين، وعند تعويض المتضرر لا تصرف له 15 % من قيمة القطع والإصلاح.

إن مشكلة بعض شركات التأمين ليست مع عملائها ولا مع تعويضاتهم، مشكلتهم الأساسية استثمارية، فهم يفشلون في استثمار الأموال التي تتوفر لهم فيتجهون للزيادة على المواطن الذي يرونه جداراً قصيراً.

وستستمر الشركات بالزيادة طالما أن الجهة ذات العلاقة تقف في صفها بل واستحدثت من الشروط في العقود الجديد ما يعزز من مواقفها تجاه ملاك السيارات.