لا يتوقف وطننا عن توسيع اقتصاده بشرايين حيوية تحقق النمو والازدهار والتقدم، وبالأخص من خلال تعزيز مرتكزات بنيته التحتية في جميع القطاعات، والتي تجعل من وطننا الأفضل في الحياة وفي العمل وفي الاستثمار.

بل إن هذا التطوير المستمر يأتي أولوية أولى في رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله -، وتوجيهات سموه الدائمة في العمل على كل ما في شأنه من تسريع تطبيق المشاريع الحيوية المساندة لهذا التوجه.

إطلاق سمو ولي العهد، مؤخراً، صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي من المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام، منجز مهم يشير إلى الأهمية التي يوليها وطننا لكل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، لكونها تشكل عوامل رئيسية للتنامي الاقتصادي المستدام، فهي كفيلة برفع القدرات التنافسية لوطننا، ولها تأثير عظيم في خلق بيئة تجارية واستثمارية جاذبة وتوفير نوعية حياة على أعلى مستوى.

الصندوق الذي يلتزم بمعايير استثمارية ومالية عالمية، يمثل أهمية حيوية لقطاعات مهمة في المملكة هي قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، فعدد المواقع التي سيتم تطويرها تبلغ نحو أكثر من 25 موقعاً فريداً بحلول 2030، كما سيزيد المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، كما سيستقطب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وهو يشرع الباب أمام بناء الشراكات مع المشغلين العالميين الرائدين والمطورين المبتكرين في تلك القطاعات، كما يلتزم الصندوق بمعايير استثمارية ‏ومالية عالمية تهدف إلى المساهمة في تحقيق عوائد مالية مستدامة لمستقبل نابض بالحياة.

النهضة المتزايدة التي تشهدها المملكة، ومواصلتها في مشاريعها الكبرى، يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك بأنها تسير بكل ثقة اتجاه تقوية قدراتها وتنافسيتها وتطبيق رؤيتها 2030 وتوجهاتها لتصبح البيئة المثلى على مستوى دول العالم والأكثر جاذبية في الحياة وفي العمل وفي الاستثمار.