«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختُتمت جلسات وفعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في فندق الفورسيزونز بالرياض، بجلسة «التخطيط الحضري وأنسنة المدن وتحقيقها بالمشاريع الكبرى». وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ في بداية الجلسة أن إستراتيجية تطوير منطقة عسر مبني على ثلاثة محاور؛ هي الإنسان والاقتصاد والأرض، محور الإنسان يشمل كل ما له علاقة بالتنمية المجتمعية وعنصر الإنسان في المحاور الأخرى، ومن ناحية عمرانية يوجد أكثر من 4 آلاف قرية تراثية في منطقة عسير، وهذه القرى التاريخية تعدُّ كنزاً مدفوناً في المنطقة سنطورها ونجعلها وجهات سياحية مبنية على الأصالة والطبيعة لمن يأتي من باقي مناطق المملكة أو من دول العالم على مدار العام. وبيَّن مدير إدارة أول للتخطيط العمراني في شركة البحر الأحمر الدولية المهندس خالد عبد اللطيف، أننا نضع الإنسان والطبيعة في محور كل أعمالنا التي تبلغ مساحتها 28 ألف كيلو متر مربع، مع شريط ساحلي بطول 200 ألف كيلو متر متفرد وطبيعي على مستوى العالم، وحوالي 90 جزيرة و1600 موقع أثري موجود في المنطقة، وما نتبناه هو سياحة مستدامة مجددة بحيث نضع الإنسان والطبيعة والبيئة في محور كل أعمالنا في التنمية واحتياجات القرى المحيطة والسكان الموجودين في المنطقة، ويتم العمل على جميع المستويات التخطيطية؛ سواء كانت المحلية أم الإقليمية للوصول إلى المنافسة العالمية، وهذا سوف يساعدنا على جذب الاستثمارات التي نطمح لها والإسهام في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الانتهاء من 50 % من المرحلة الأولى وستُفتتح 3 فنادق هذا العام.

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع استشراف المهندس عبدالله الواد، أن «سدايا» تلعب دورين رئيسين في دعم المشاريع الكبرى وأنسنة المدن؛ الدور الأول هو دعم صناعة القرار عن طريق استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والدور الثاني في الجوانب التشغيلية، إضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية على تطوير وتنفيذ المدن الذكية. كما ناقشت الجلسة بمشاركة المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في شركة نيوم طارق القدومي، ورئيس ديفكو بهيئة تطوير بوابة الدرعية غي كاتلني بريي، الطرق المثلى للتخطيط العمراني، وكيف نجعل الإنسان في محور هذه المشاريع الضخمة، والمساحة والخدمات وإدارة النفايات واستهلاك الطاقة، والنقلة النوعية في تصميم وإدارة مدن المستقبل.

وكان قد شارك الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري الدكتور محمد السليمان في جلسة «الأنظمة العقارية.. التنفيذ والرقابة»، ضمن جلسات أعمال المنتدى وأبرز السليمان أهم النقاط المرتبطة باستصدار التشريعات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، موضحاً أن المملكة بدأت بالتسجيل العيني منذ عام 2002م وسيعلن قريباً -بإذن الله- عن التشريع النهائي للتسجيل العيني. وتطرق إلى مميزات التسجيل العيني العقاري للنمو الاقتصادي ومنها: رفع شفافية التداولات التجارية الخاصة في القطاع العقاري، ورفع موثوقية حجية الهوية العقارية الخاصة بالعقارات، مفيداً أنه سيكون هناك مظلة تشريعية تحت مظلة الهيئة العامة للعقار تقوم بالعمل عليها الشركة الوطنية للخدمات التسجيل العيني للعقار لتنفيذ أعمال التسجيل العيني.

وأكد معالي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاستثمار والتجارة الدكتور فهد التخيفي أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في رؤية المملكة 2030، مبيناً خلال مشاركته في جلسة حواية بعنوان «القطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري»، أن التشريعات والتنظيمات في الفترة الحالية تشهد تكاملاً؛ رغبةً في تمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل التغيير في سياسة التمويل من الصندوق العقاري إلى الجهات التمويلية بدلاً من الحكومة بشكل مباشر، وهو ما مثّل النجاح الباهر الذي حققه التمويل العقاري في الفترة الماضية. وأشار الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف إلى أن نظام البيع على الخارطة يعد أحد أكبر الأنظمة المحفزة لسوق التطوير العقاري، مبيناً أن النظام حقق العديد من الأرقام في عام 2022 أبرزها ترخيص أكثر من 338 ألف وحدة عقارية، وارتفاع نسبة إقبال المطورين على المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى 190 %.

من جهته، تحدث نائب الرئيس لمجموعة التطوير والاستثمار العقاري بالشركة الوطنية للاسكان مروان زواوي عن القفزات النوعية الذي شهدتها صناعة التطوير العقاري، والتي لم تكن لتصبح بهذا الشكل إلا بتميز التشريعات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن الشركة تعمل مع 120 مطورًا عقارياً يعملون على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية حول المملكة، مؤكداً أن الطموح عالي لاستحداث تنظيمات وتشريعات إضافية لتطوير منظومة التطوير العقاري. وتطرّق المشاركون في الجلسة إلى النجاحات التي حققتها البرامج المنبثقة من وزارة الإسكان، وتأثيرها الإيجابي على التمويل والتنفيذ والبيع، مؤكدين أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي لكل اقتصادات في مختلف الدول حول العالم.