واس - الرياض:

أوضح الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه بموجب التشريعات لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، فيما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة بالتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة وفق تقديرات اللجان المختصة، منوهًا بأهمية مراعاة مسألة التشريعات بالتنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستفيدون، مفيداً أن التشريعات راعت الكثير من المرونة تلبية لاحتياجات المستفيدين.

وأكد الصمعاني خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال جلسة حوارية بعنوان «دور الوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري» التشريعات العقارية، والتقنيات الحديثة، والإستراتيجية الصناعية، والصادرات ونموها، وبرنامج جودة الحياة، والمشروعات المستحدثة في القطاع السياحي، والمحفزات السياحية، أن القطاع العدلي شهد مؤخرًا إطلاق مبادرة العدالة الوقائية الهادفة إلى تجنب النزاعات العقارية من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع.

وقال إنه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تم إطلاق عقد إيجار وعقود التمويل العقاري التي سيتم إطلاقها، وكذلك الرهون والعديد من المنتجات والأوعية العقدية، معرباً عن أمله أن تشهد السنوات المقبلة قلة في النزاعات العقارية، وقال: بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى الداعمة وكذلك البنك المركزي لديها إدارة لمعرفة المُلكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي سوف تطلق تباعًا، مؤكدًا: أنت الآن ضمن حوكمة محددة وواضحة، أن مركز الإسناد والتصفية ومن خلال الشركاء العقاريين في القطاع الخاص يقوم بتصفية المجموعات أو المساهمات المالية العقارية بشكل سريع وبما يضمن السعر العادل لها.

وبين أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع دور مركز الإسناد والتصفية، مؤكدًا أن كل الخدمات المتعلقة والمشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلكترونية ورقمية وعبر منفذ واحد، وأن البورصة العقارية تغطي جانبًا من جوانب نقص المعرفة، فهي تعد منصة للتداول وأيضًا زيادة في الشفافية والبيانات العقارية بشكل عام وهي منصة تتوج جهود الجهات كافة، وتم إطلاقها بشكل تجريبي على أن يتم إطلاقها بشكل متكامل.