يعقوب المطير

لطالما أننا في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الثانية «الشتوية» التي تنتهي في نهاية يوم 28 يناير الحالي، ومعظم الأندية لديها ثمانية لاعبين أجانب مكتملي الخانات للعنصر الأجنبي، وبعضهم يريد التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وتسجيل بدلاً من أحد الأجانب المسجلين حاليا، فيتطلب قانونياً إسقاط اللاعب الأجنبي المراد استبداله، أما بإنهاء العقد بالتراضي أو بانتهاء مدته أو بإنهاء العقد من طرف واحد، أو عبر إعارة اللاعب إلى نادي آخر والاستفادة من خانته في قائمة الفريق المسجلة لدى كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

هناك تداول لمعلومات مغلوطة بأن هناك مصطلحاً اسمه «إسقاط مؤقت» بأن تسقط لاعب أجنبي لمدة مؤقتة لغرض تسجيل لاعب أجنبي جديد مكانه، ثم تعيد قيد اللاعب المسقط من جديد، وهذا غير صحيح، لا يوجد شيء اسمه إسقاط مؤقت، ولكن تسقط لاعباً أجنبياً وتزويد اللجنة بإنهاء عقد بالتراضي وتقديم مخالصة مالية، وبإمكان أن تعيد قيد لاعب الأجنبي بعقد احتراف جديد وبموافقة ذات اللاعب وبمزايا مالية جديدة وهذا أمر جائز ولا يوجد مخالفة عليه.

الأكيد في بعض الحالات أن لا تصل مع اللاعب المراد استبداله إلى اتفاق بإنهاء العقد بالتراضي ولديك لاعب أجنبي جديد تريد بقيده في كشوفات الفريق قبل انتهاء فترة التسجيل، ففي هذه الحالة، إذا أنهى النادي عقد اللاعب الأجنبي المراد استبداله بدون موافقة اللاعب، اعتبر فسخ عقد بدون أسباب مشروعة، وإنهاء عقد من طرف واحد، أصبح النادي تحت طائلة المسائلة القانونية، ويتحمل كافة التبعات القانونية بالالتزامات الواردة في عقد اللاعب الأجنبي الذي تم فسخ عقده أثناء الموسم الرياضي من قبل النادي وعقده ما زال سارياً ولم تنته مدته، بل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يقف مع الطرف الأضعف «اللاعب المحترف» وكذلك لحماية العقود واستقرارها وأن يكون لها احترام وربما تصل إلى مبالغ مالية كبيرة بسداد بقية العقد وغرامة مالية وبإصدار عقوبات رياضية والمنع من التسجيل ربما لفترة أو لفترتين، لذلك ينبغي لأنديتنا الموقرة أن تحذر من هذه الأخطاء القانونية الكوارثية، فلا نريد تقارير جديدة تصدر من لجنة الانضباط الدولية أو تقرير يصدر من رابطة اللاعبين المحترفين «الفيفا برو»، ينبغي علينا التكاتف من أجل رفع سمعة الكرة السعودية في المحافل الدولية.