إن للقطاع الصحي الخاص دوراً مهماً وركيزة أساسية في خدمة المجتمع بتقنين البطالة ونمو الاقتصاد وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية الكبرى، وخلق روح المنافسة بين القطاعين الخاص والعام في القطاع الصحي، مما يعود بالنفع على المستفيد والمجتمع، وقد شجعت وزارة الصحة الاستثمار في القطاع الصحي بتقديم التسهيلات المختلفة والقروض المتنوعة، وذلك لكوننا بحاجة إلى توسع وإلى مستشفيات ومراكز صحية حديثة تسهم في رفع المنظومة الصحية.

ولذلك اقترح على المسؤولين في وزارة الصحة في قطاع الأعمال:

1) تحديد أشكال المباني وتوحيدها من خلال تقديم ثلاثة نماذج للمستوصفات الخاصة للتخلص من هذه المباني المتهالكة والعشوائية.

2) إرسال أطباء من وزارة الصحة باستحداث وظيفة (طبيب محكم) للنظر في الحالات المنومة في المستشفيات الخاصة، وتقييم الحالة وتقييم الأطباء ويحق للطبيب (المحكم) نقل الحالة إلى مستشفى حكومي ومستشفى خاص مناسب.

3) أن يضم أي مستوصف خاص العيادات الرئيسة، بوجود استشاريين واخصائيين مختصين.

4) وضع فئات للمنشآت الصحية يتم من خلالها تحديد الأسعار للحد من الأسعار المتفاوتة.

5) أن يتم تعيين الأطباء أو الممارسين الصحيين الأجانب عن طريق تنسيق المنشأة الصحية مع وزارة الصحة.

6) إجراء اختبارات من قبل وزارة الصحة السعودية، وهيئة التخصصات الصحية بالمملكة، أو عن طريق إشراف السفارات السعودية للمستقطبين من خارج المملكة، حتى وإن كان البعض منهم حاصلاً على شهادة ممارسة المهنة من بلده.

7) وضع استبيان للعملاء عن المنشأة الصحية وعن الطبيب، ويتم محاسبة الطبيب أو المنشأة في حال كانت الأخطاء متكررة، ويصل إلى إغلاق المنشأة أو إنهاء عقد الطبيب، ولذلك للحد من الأخطاء الطبية أو اللوجستية.

8) تقديم رواتب مناسبة ودورات تدريبية للممارسين الصحيين، وخاصة للمواطنين.

9) يمنع مالك المنشأة الصحية من إدارة المنشأة إذا كان غير مختص.

10) تقديم جوائز سنوية من قبل وزارة الصحة للأطباء والمنشأة المميزة.

أرجو أن يتم النظر في مقترحاتي، فهذه المقترحات سوف نحد كثيراً من الأخطاء الطبية والشهادات المزورة أو المؤهلات الضعيفة، وطمع المنشآت الخاصة، والتخلص من هذه المباني المتهالكة ورفع كفاءة الأطباء والمنشآت الصحية.