«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن مبادرتها لزيادة المنشآت المصنفة إلى 70 % ضمن أعمالها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، لرفع التنافسية على معايير الحوكمة بين المُنشآت.

وتهدف المبادرة لتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، عبر تحديث معايير التصنيف الفنية للمنشآت لتُصبح نسبة الحوكمة من ضمن معايير التقييم الفني للمنشآت؛ بما يضمن تنافس المنشآت على رفع نسبة الحوكمة بهدف رفع درجة التصنيف؛ مما ينعكس على رفع متوسط نسبة حوكمة المُنشآت بـ»البيانات المالية؛ مستويات الالتزام؛ إدارة المخاطر والجودة» من 44,6 % إلى 70 %. كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى التنافسية عبر إيجاد تنوّع أكبر، من خلال زيادة أعداد المُصنفين على مستوى مناطق المملكة الذي بلغ أكثر من 14000 مُنشأة مُصنفة وفق معايير الحوكمة في المُنشآت، ليجد المُستفيدون مُنفذين للأعمال لديهم قُدرة عالية على تقديم مُنتجات ذات موثوقية عالية في دقّة الأعمال وجودتها.

وأسهمت المُبادرة منذُ إطلاقها لرفع نسبة المنشآت المصنفة في جازان لـ 156 %، والجوف بـ 139 %، والباحة 136 % وعسير 111 %، وتبوك بـ 98 %، والمدينة المنورة 83 %، والقصيم 76 %، والحدود الشمالية 39 %، وحائل بـ 30 %.

يُذكر أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي الوزير ماجد الحقيل؛ وتضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين؛ وآلية عملها تستهدف وضع أُسس تطويرية لقطاع المقاولات ليكون رافداً اقتصادياً مُستداماً في الناتج المحلي الوطني؛ ويمتلك جاذبية للاستثمار فيه؛ عبر إيجاد حوكمة تُحسّن من جودة الأعمال وترفع من كفاءة الأداء.