«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، حزمة موحّدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتتوافق المعايير مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.

ويمثّل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لوجود العديد من الاختلافات في معايير إعداد التقارير ذات الصلة.

تعتبر المعايير الجديدة اختيارية، ولكن هي بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا تحل هذه المعايير محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية.

بهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية ورئيس لجنة أسواق المال الخليجية: «يسر تداول السعودية، انطلاقاً من رئاستها للجنة أسواق المال الخليجية، قيادة هذه المبادرة لتوحيد المعايير في الأسواق المالية في المنطقة وتشجيع المصدرين على التوافق مع المعايير العالمية. وفي ظل الزخم المتواصل لعمليات الطرح العام الأولي التي تشهدها منطقة الخليج، من المهم أن يكون المصدرون على دراية بأولويات المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وستعمل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في منطقة الخليج على توحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق المالية الخليجية، وتشجيع المصدرين والقطاعات على إدراك أهمية القيمة المكتسبة من الأداء المستدام وممارسة الأعمال بمسؤولية».

تتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.