مما لا شك فيه أن الجهود الكبيرة في تخفيض نسب البطالة يعتمد على رفع نسب التوطين وقراراته التي نشهد بين الحين والآخر صدورها في وظائف متنوعة، ويوازيها في الأهمية التركيز على جودة الوظائف التي يتم توطينها خاصة في ظل حراك المشاريع العملاقة بالمملكة وما تولد عنها من توسع وطلب كبير على الوظائف واعتقد أنها فرصة عظيمة خاصة مع وجود الشركات العالمية العاملة في مشاريعنا بمختلف مناطق المملكة.

إنني أؤمن تماماً أن قرارات التوطين هي حجر الزاوية ولكن الأهم هو متابعة التزام الشركات بتنفيذها ويؤسفني أن السعودي في بعض الشركات يعمل في الوظائف الوحيدة التي نجحنا في توطينها كاملةً وهي الموارد البشرية حتى أصبح أقلية في شركات وطنه.

من المحزن حقاً أن تجد مهندساً أجنبياً تخرج حديثاً يعمل في أحد المشاريع الكبيرة وإنني استغرب حقيقة من توظيف الخريجين الجدد من الجنسيات الأجنبية في الشركات الاستشارية والشركات العالمية المختلفة العاملة في مشاريعنا وكذلك قيام بعض الشركات التي لديها مشاريع ضخمة بالتعاقد مع شركات الاستقدام والتوظيف لاستقدام عدد كبير من المهندسيين والاداريين لمشروع معين من جنسيات عربية محددة للتهرب من اشتراطات التوطين. إضافة إلى امتناعهم عن نقل المعرفة والخبرات الموجودة لديهم لصاحب المشروع أو للموظفين السعوديين والتعاقد مع بعض الكفاءات غير المؤهلة من جنسيات عربية بالرغم من وجود كفاءات سعودية مستحقة.

هذا الاستمرار في الإصرار على الالتفاف على قرارات التوطين وعدم دعمها يؤكد لنا أن جزءاً كبيراً من القرار لدى بعض الشركات مازال لدى القيادات الأجنبية واتحدث هنا عن الجنسيات العربية خصوصاً والتي تحرص على توظيف أبناء جلدتها بأي طريقة كانت ودعونا نتذكر القرار الذي صدر بإيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم عن خمس سنوات ونسبة مساهمته بزيادة توطين الوظائف الهندسية وهذا يدعونا اليوم لزيادة نطاق هذا القرار حتى يشمل الكثير من التخصصات بما فيها الطبية والهندسية والإدارية وغيرها.

وكذلك وضع اشتراطات أن تكون نسبة الموظفين السعوديين لا تقل عن 30 % في كافة المشاريع الحكومية ومشاريع شركات صندوق الاستثمارات العامة والزامية تدريب موظفين سعوديين سواء كتدريب تعاوني أو تدريب موظفي الجهة المالكة للمشروع لاكتساب ونقل المعرفة والخبرة والتأكد من أهلية الكفاءات العاملة في المشاريع وعدم استقدام الخريجين الجدد والكفاءات غير الجديرة بالتوظيف من الجنسيات الأجنبية كما أتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تصدر تقريراً شهرياً يستعرض نسب الالتزام بقرارات التوطين وأبرز المخالفات التي تم رصدها في هذا القطاع ليكون أحد المؤشرات التي تضمن وصولنا إلى مستهدفات نسبة البطالة 7 % ورفع جودة الوظائف ومتوسط رواتبها قبل عام 2030.