«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن اختتام جلسات وفعاليات مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثانية، والذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، خلال الفترة من 10 - 12 يناير 2023م في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض. ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته الختامية شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على دعمهم ورعايتهم لعقد هذا المؤتمر، واهتمامهم ودعمهم المتواصل لنهضة قطاع التعدين في المملكة. كما قدم معاليه شكره للحضور، وللشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وللرعاة على إسهاماتهم القيمة، مثمنًا جهود المتحدثين طوال أيام فعاليات وجلسات المؤتمر. وقال الخريف، إن نجاح المؤتمر يتمثل في الأفكار والاقتراحات والنقاشات التي قدمها جميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها؛ مؤكدًا أن الوزارة ستقيم منذ الآن عقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، مشددًا على ضرورة المضي قدماً في تطوير قطاع التعدين استناداً إلى أسس رئيسية تشمل استمرار الحوار، وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في هذا المجال، والسعي نحو ترسيخ مكانة المؤتمر كمنصة دولية للتعاون والتشارك في الأفكار لتطوير قطاع التعدين وتلبية متغيراته المستقبلية. وشارك في جلسات وفعاليات المؤتمر عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى 200 متحدث وأكثر من (12000) مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، وممثلين للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات ومصنعين من 130 دولة.

واشتملت جلسات النقاش على عدد من الموضوعات مثل مستقبل قطاع التعدين، وإسهاماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة؛ إضافة إلى مناقشة زيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الإستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزًا متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، كما تطرقت إلى دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في قيادة عمليات الاستكشاف والتعدين. وشهد المؤتمر توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر؛ واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتكنولوجيا، والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع التعدين؛ كما شهد المؤتمر تسليم رخصتي الاستكشاف لموقعي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة بها. وأقيم على هامش المؤتمر منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن. كما عقدت على هامش المؤتمر أكثر من 30 ورشة عمل، غطت جوانب متعددة تتعلق بالتعدين والصناعات التعدينية. وأتاحت اللجنة المنظمة للمؤتمر الفرصة للراغبين في التواصل والاجتماع، لمناقشة فرص الأعمال والشراكات والاستثمارات. كما أقيم، على هامش المؤتمر، ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف مناجم جديدة في المملكة، فيما قُدم خلال الملتقى تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة للاستكشاف أمام المستثمرين العالميين والمحليين، والتي سبق الإعلان عنها تحت مظلة مبادرة «برنامج الاستكشاف المسرع» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وشهد المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي، عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الثاني بمشاركة 62 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، إضافة إلى مشاركة 21 منظمة ومؤسسة دولية مهتمة بالقطاع، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة، وفي مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب ووسط آسيا.

وحظي المؤتمر بإشادة المشاركين من ممثلي الحكومات والشركات وما تتمتع به المملكة من قدرات كبيرة في قطاع التعدين، مؤكدين على ما تمتلكه من مقومات للتميز في هذا القطاع لتصبح مركزًا لشركات خدمات التعدين ومقرًا إقليميًا لشركات التعدين، لكونها تتوسط منطقة تعدينية مهمة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيدين بمواصلة انعقاد مؤتمر التعدين الدولي، ليكون محفزاً للاستثمار في القطاع بشكل سريع، خاصة في ظل ازدياد الطلب على المعادن في العالم في الوقت الحاضر وفي المستقبل، بدافع من التوجهات الصناعية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بحاجات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على كثير من المعادن الإستراتيجية.

وكان قد عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين والتجارة الدولية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة. وناقش معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية آفاق مستقبل التعدين في المنطقة مع معالي وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال الدكتور عمر سار، ومعالي وزير الدولة للبترول بجمهورية باكستان مصدق مسعود مالك، ومعالي وزير المعادن والجيولوجيا في تشاد عبد الكريم محمد، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا نيكولا ستويانوف، ومعالي وزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي السيد إبراهيم أويزي، إضافة إلى وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا السيدة نينا إسكونلاهتي. وركزت الاجتماعات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المعدنية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة. كما تم خلال الاجتماعات بحث عدد من القضايا المشتركة وفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانات وقدرات تعدينية واعدة قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتزايد على المعادن في المستقبل.

كما نوه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمرحلة التحول الكاملة للمملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما تمتلكه من المقومات والبنية التحتية لشبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، متناولاً أهميتها وتأثيرها على مستوى جميع القطاعات الأخرى مثل السياحة والتعدين. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان: «التحول في قطاع التعدين، وإيجاد معادن من مصادر جديدة، ما هو نوع التحول الذي يجب أن نقوم بتنفيذه لتحقيق رؤية المملكة 2030»، وشارك فيها معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس أسامة الزامل.

وأوضح المهندس الجاسر أن موانئ المملكة نالت مراكز متقدمة عالميًا فيما يتعلق بمناولة البضائع، مشيرًا إلى أنه تم تصنيف ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأول عالميًا، وميناء جدة الإسلامي تم تصنيفه الثامن عالميًا، متناولاً الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية التي جرت لتحسين الاتصال في موانئ المملكة وبناء إستراتيجية خاصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي دشنها سمو ولي العهد - حفظه الله - في منتصف عام 2021 م، لتلبي جميع الخطط الخاصة بقطاعات المملكة بما فيها قطاع النقل لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وربط الشرق بالغرب من خلال السكك الحديدية وستكون ممكنًا رئيسًا لقطاع التعدين. وأعرب معاليه عن ثقته بأن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية إحدى الميز التنافسية لقطاع التعدين بالمملكة من خلال زيادة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالصناعة والتعدين والطاقة والنقل في برنامج «ندلب» الذي يعد واحدًا من مشروعات الرؤية لتمكين القطاعات.

من جانبه، قال معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس أسامة الزامل: «إن المملكة لديها 1.3 ترليون دولار من الموارد المعدنية التي تزخر بها، ويقودنا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستغلال هذه الموارد والاستفادة منها ليعود بالنفع على المجتمع والحكومة والمستثمرين كذلك، وتطوير رأس المال البشري وإنتاج منتجات تنافس عالميًا» . وأشار الزامل إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الصناع واستقطاب العقول الأكاديمية ورواد الأعمال والاستثمار مع شركاء المملكة الدوليين من أجل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والواردات غير النفطية، لافتًا الانتباه إلى أن قطاع التعدين يعد الركيزة الثالثة لرؤية المملكة 2030 ويمثل أيضاً المستقبل الواعد الذي سيوفر فرص عمل ذات جودة عالية ويستقطب ما يقارب 300 مليون دولار من الاستثمارات. وبين معاليه أن المملكة سجلت 40 % من الوظائف الجديدة خلال الربع الثالث من 2021 مدفوعة بالنمو في مجال التسويق والمبيعات، كما زادت المصانع من 10 آلاف إلى 36 ألف مصنع هذا العام، متطلعًا إلى المزيد من التوسع في مجال الاستثمار غير النفطي بوتيرة عالية هذا العام.

وتحدث المشاركون افتراضيًا في الجلسة وهم الرئيس التنفيذي لشركة إنتوفاغاستا للمعادن «إيفان هيريرا»، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تشجيانغ هو إيو كوبالت «جورج فانج» عن الجوانب التقنية الذي يتطلبه التحول في مجال التعدين، مبينين أن العالم حاليًا في مرحلة تحول شاملة لجميع القطاعات ومناحي الحياة وثورة صناعية نظيفة لإنتاج مواد تعزز من قيمة المعادن الجيدة وتحافظ على جودة الحياة في كوكب الأرض. وأشار المشاركون إلى العمل حاليًا على سلسلة إمداد تبنى على المعادن وتعدينها وتحلية مياه البحر واستخدام البطاريات وإعادة تدويرها وإدارتها بالطاقة الجديدة واستخدام التقنية والرقمنة لخدمته، مؤكدين أهمية تطوير القدرات البشرية والتعاون في مواجهة التحديات وصياغة إستراتيجيات تخدم قطاع التعدين والتحول العالمي وإيجاد بيئة لنجاح ذلك والاستفادة من الفرص الموجودة وزيادة معدلات النمو.

وكشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أن أكثر من 1500 مصنع في الصناعات التحويلية المساهمة لقطاع التعدين فضلوا اختيار «مدن» لتكون حاضنةً لمصانعهم في قطاع الصناعات التعدينية، تعزيزاً لقطاع التعدين وإسهاماً في دعم خطط المملكة للتحوُّل إلى محرك رئيسي لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة، بوصفه الركيزة الثالثة لتنويع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك على هامش مشاركة «مدن» في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، الذي يعقد حالياً بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في إفريقيا وغرب ووسط آسيا»، حيث تسعى المملكة إلى تلبية الطلب العالمي مستقبلًا من المعادن. وبينت «مدن» أن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين ارتفع إلى 1561 مصنعاً في عام 2022م، مشيرة إلى أنه بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقوّمات التشغيلية والإجرائية المحفزّة، نجحت في إضافة 271 مصنعاً جديداً إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية، والإسهام لجعل الصناعة رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول لنسبة 33 % من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2030. وأوضحت الهيئة أن الصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين بالمدن الصناعية التابعة لـ «مدن» موزّعة جغرافيًا بحيث تسهم في دعم التنمية المستدامة بالمناطق والقطاعات الواعدة، واستغلال المزايا النسبية والاستثمارية التي تتميز بها جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن القطاع الغربي يحتل صدارة المدن الصناعية باحتضانه 632 مصنعاً، يليه القطاع الأوسط بعدد 524 مصنعاً، ثم في الترتيب الثالث يحلُ القطاع الشرقي بإجمالي 405 مصانع. وأكدت «مدن» أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تصدرت قائمة الأكثر عدداً بإجمالي 247 مصنعاً، ثم في المرتبة الثانية المدينة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 215 مصنعاً، تليها المدينة الصناعية الأولى بجدة بإجمالي 176 مصنعاً للصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين.

وتتولى «مدن» منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وكان فد ناقش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في قاعة الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض خلال جلسات حوارية ومقابلات, إنشاء سلاسل توريد مرنة للمعادن بشكل متكامل ومعالجة المتطلبات في المنطقة واستحداث أنماط جديدة من التجارة وإعادة تنظيم سلسلة الإمداد، إضافة إلى خفض مستوى الكربون والعمل في الاقتصاد الدائر وخفض التكلفة والتحكم في شراء الإنتاج، وذلك بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ 40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، وبحضور 10 منظمات إقليمية ودولية. وتطرق المتحدثون إلى التنوع والمساواة والدمج والاتجاهات المغيرة للصناعة، وكيفية تأثيرها على العاملين في القطاع، وسلاسل الإمداد ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكومية، إضافة إلى انتقال الطاقة العادل، والمهارات والتدريب، والمرأة في مجال التعدين، والتعدين المسؤول، والطلب المتزايد على استخدام المعادن الحيوية كوسيلة للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون. وتحدث الخبراء المشاركون في المؤتمر عن بناء سلسلة توريد البطاريات، والاستفادة من الثورة الكهربائية، وضمان الكفاءة والموثوقية والتكاليف والمتانة، إضافة إلى سلسلة القيمة النهائية، والانتفاع من الموارد القومية والمراكز الصناعية مع التركيز على المنتج النهائي، وإيجاد العوامل المشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة في مجال التصنيع الإقليمي. وتناولوا كيفية تغيير القابلية لحدوث المخاطر في سلاسل الإمداد، والمخاطر التي تواجه الدول ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والتكنولوجيا، إلى جانب مناقشة ابتكارات سلاسل الإمداد لبيئة خالية من الكربون، ومتطلبات التغيير التي تطابق الأهداف المناخية والتكاليف والضغوطات الناتجة عن العرض والطلب، والمعايير البيئية والاجتماعية والحكومية.

وفي قاعة السوق ركزت جلساته على رفع مستوى أداء الاستدامة في المنطقة ومستوى الشفافية والمساءلة وإمكانية التتبع وما الذي يجب أن يحدث لتوفير توقعات والمستهلكين، إلى جانب تواجد مناقشة البقع المعدنية الساخنة المحتملة في المنطقة وما هي المعادن الموجودة بها، والمعادن ذات الاهتمامات الجديدة المتعلقة بالطاقة، والسمات الجيولوجية التي يلزم البحث عنها، والموارد المحلية مقارنة بالموارد، والابتكارات والمبادرات اللازمة لدعم صناعة التعدين في ثوبها الجديد بالمملكة والمشروعات والاستثمارات وبورصات السلع والأسهم. كما ناقشت الجلسات إنشاء عصر جديد من التنقيب في المنطقة والمسارات المختلفة للحصول على حقوق التنقيب واستخراج المعادن وتشغيل هذه الصناعة في المملكة، إضافة إلى تناول مزايا التقنية الحديثة وعيوبها وكيفية تعزيز الإنتاجية باستخدام الأتمتة والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار الذكية والتعلم الآلي وتدريب الجيل القادم من العمال.

وفي «قاعة المعرض» تطرق المشاركون إلى الفائدة التي ستعود على المجتمعات من خلال مجال التعدين، واستطلاع التأثيرات الإيجابية والسلبية الدائمة في مجال التعدين على المجتمعات قبل وأثناء وبعد العمل، وفرص العمل، والصحة، والتعليم، إلى جانب تمكين المجتمعات ومشاركتها وملكيتها المحتويات والمشتريات المحلية، وفرص عمل غير مباشرة للمرأة في المجتمعات الإقليمية. كما ناقشوا القوى العاملة السعودية في المستقبل، والتنوع والدمج والمساواة، ودعم توطين الوظائف، وقيام الجامعات بإنشاء مسارات للمهنة عن طريق توفير سبل الوصول للدورات التدريبية المعدة للمرأة والشباب من المناطق غير الحضرية، إلى جانب المهارات المطلوبة لتحويل الإقليم عن استخدام النفط والغاز من الإدارة العليا إلى عمليات التعدين، وكيفية تدريب القوى العاملة للمستقبل. وسلط المشاركون الضوء على دور المرأة المشاركة في قطاع التعدين، ودعم التنوع والدمج في الشركات، وتحديد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتعلم من الخبرات التي تمتلكها النساء في البلاد الرائدة في التعدين.