واس - الرياض:

أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة، والتحقيق مع المتهمين فيها، ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.

وجاء القرار بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، الذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي، وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة؛ للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.

وتحرص النيابة العامة من خلال إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة، الذين تلقوا برامج تطويرية تخصصية في مجال التحقيق والادعاء العام، في مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تتم سرقتها عن طريق الاحتيال.