جدة - واس:

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي - مفتوح العضوية - الذي عقد في مقر المنظمة بجدة بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - في الثالث من يناير الجاري، من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي أن ما قام به الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه يعد استفزازاً خطيراً يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة، محذرة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف، وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.

وأكد اجتماع اللجنة أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، والمسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها وإجراءاتها غير القانونية المستمرة، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

ودعت اللجنة إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاباً عنصرياً ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.

وأكد الاجتماع مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.