«الجزيرة» - الاقتصاد:

تعرض منصة «استطلاع» – التابعة للمركز الوطني للتنافسية – حالياً 34 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها جهات حكومية عدة؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وفي إطار سعيها إلى تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه، طرحت الهيئة العامة للعقار مشروعين الأول «اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية»، وينتهي الاستطلاع عليه في 15 يناير 2023م، أما المشروع الثاني «تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية»، فينتهي الاستطلاع عليه في 17 يناير 2023م. كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدَارة»، والذي تهدف منه إلى استحداث تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة، وضمان تحقيق مستوى معين من الجودة، وتهيئة بيئة تُعزّز تطور المنظومة من خلال توفير سوق أوسع، وأكثر تنظيماً، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2023م.

من جانبها طرحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية» والذي يتناول تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2023م. بدورها تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال مشروع «الإطار التنظيمي للإجراءات الجمركية» إلى تحقيق التكامل بين الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية والجمركية، وتوحيد الإجراءات والممارسات المعمول بها، بما يكفل النهوض بأعلى مستوى من الكفاية والإنتاجية تماشياً مع رؤية وتطلعات المملكة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2023م.

من جهتها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعي «دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية»، و»دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية»، حيث يهدف المشروع الأول إلى تعزيز إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الثروة الحيوانية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تنظيم أحكام وضوابط وصلاحيات وشروط ومتطلبات ومعايير المواصفات الفنية والشعارات الوطنية التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوي، وينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 25 يناير 2023م، وعلى الثاني بتاريخ 31 يناير 2023م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.