«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة التشريعات وبيئة الأعمال العقارية ورشة عمل (مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية)، وذلك بمشاركة عدد من منتسبي القطاع العقاري والمهتمين والمختصين.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود اللجنة العقارية لإتاحة الفرصة لمنتسبي القطاع لمناقشة بنود اللائحة والتداول حولها والرفع بمخرجاتها للجهات ذات العلاقة إضافة الى تسليط الضوء على دور اللائحة المهم في خدمة القطاع وتنظيم سوق العقار.

وكان المشاركون في الورشة قد أبدوا عدداً من الملاحظات حول اللائحة التي تحتوي على (27) مادة مقسمة على (8) فصول رئيسية، كما رصدوا عدداً من المرئيات حول موادها والتي سيتم الرفع بها لجهات الاختصاص.

ويذكر أن فصول اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية جاءت متضمنة لعدد من المواد تتعلق بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون والرقابة والتفتيش والضبط، ولجنة النظر في مخالفات النظام وايقاع العقوبات.