مكة المكرمة - خاص بـ«الجزيرة»:

كشفت دراسة علمية على أن الفقهاء قد رسموا فكرًا إداريًا وتنظيميًا وماليًا للمؤسسات الوقفية التعليمية يفسح لها الاستفادة من تلك الأحكام والأنظمة المرسومة بما يناسب أدوات الواقع المعاصرة، مؤكدة أن البعد عن المناوشات السياسية أحد أسباب قدرتها على الاستمرارية، كما أن ضعف التحول الرقمي والإفصاح الإداري والتعليمي والمالي من أبرز عوامل ضعف تلك المؤسسات.

واهتمت الدراسة البحثية المعنونة بـ(أحكام الوقف التعليمي «دراسة تأصيلية تطبيقية») للباحثة: سارة بنت عامر العمري، وحصلت بها على درجة الماجستير «بامتياز» من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، اهتمت باستقصاء وبيان المسائل الفقهية المتعلقة بالوقف التعليمي في صورتها الفردية والمؤسسية؛ نظرًا لما يحظى به موضوع الوقف التعليمي من اهتمام كبير في المرحلة الراهنة، ولمواءمته لرؤية المملكة (2030م) التي تولي القطاع غير الربحي أهمية بالغة، والذي يعد الوقف التعليمي أحد أهم عناصر هذا القطاع، وقد سعت الدراسة إلى تقديم إطار فقهي منظم للإفادة من الأوقاف التعليمية في دعم تطوير التعليم الحكومي والخاص.